بهجوم ثاني خلال أسبوع: 8 قتلى و17 مصاباً في كلية مهنية بالصين

ذكرت الشرطة أن المشتبه به كان غاضبًا بعد فشله في اجتياز امتحان أكاديمي وعدم حصوله على شهادة التخرج، إضافة إلى استيائه من التعويضات التي حصل عليها خلال فترة تدريبه الداخلي في الكلية. وفقًا لتصريحات الشرطة، قام الشاب بمهاجمة الآخرين بشكل عشوائي بعد شعوره بالإحباط نتيجة لهذه العوامل.

هجوم آخر في زوهاي:

في وقت سابق من يوم السبت نفسه، قالت السلطات في مدينة زوهاي جنوب الصين، إن رجلاً يبلغ من العمر 62 عامًا صدم سيارته في حشد من الناس أمام ملعب رياضي، ما أسفر عن مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين. وفقًا للشرطة، كان الرجل غاضبًا بسبب شروط تسوية الطلاق التي تم الاتفاق عليها.

في الحالتين، ارتكب المشتبه بهما العنف بعد معاناتهما من خسائر اقتصادية أو شخصيّة كبيرة، وفقًا للتفاصيل التي أُعلنت من قبل الشرطة الصينية. وفي وقت لاحق من الأسبوع، كانت هذه الهجمات قد أثارت نقاشات نادرة ومقيدة للغاية عبر الإنترنت في الصين حول الصحة النفسية والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الشباب الصيني، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.

الضغوط الاقتصادية والنفسية للشباب:

وأشار العديد من المتابعين إلى أن هذه الحوادث تشير إلى تزايد المشاعر السلبية لدى بعض الأفراد نتيجة لتدهور أوضاعهم الاقتصادية والنفسية. في هذا السياق، علق البروفيسور تشو ويقو من جامعة فودان في شنغهاي، أن الهجمات الأخيرة في الصين تحمل سمات مشتركة، بما في ذلك أن المشتبه بهم من الفئات الأقل حظًا اجتماعيًا، ومعظمهم يعانون من مشكلات نفسية، ويشعرون بأنهم تعرضوا لظلم وأنهم لا يملكون وسيلة أخرى للتعبير عن غضبهم سوى العنف.

وقال تشو على منصة "ويبو" الصينية: "من الضروري إنشاء شبكة أمان اجتماعي وآلية استشارات نفسية، لكن لمنع مثل هذه الحالات، الطريقة الأكثر فاعلية هي فتح قنوات عامة يمكنها مراقبة وكشف استخدام السلطة."

واستمر النقاش عبر منصات الإنترنت الصينية، حيث علق بعض المعلقين بأن الهجوم في ووشي يعكس شعورًا بالتنمر تجاه الجيل الذي لم يكن يتوقع أن يواجه صعوبات، قائلين: "الجيل الذي نشأ في ظل رفاهية وتوقعات عالية يواجه صعوبة في التعامل مع خيبة الأمل." وتم حذف المقالات التي تتناول هذا الموضوع من قبل الرقابة الصينية في وقت لاحق من يوم الأحد.

يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طلب من الشرطة المحلية بتكثيف جهودها للسيطرة على المخاطر والحد من التصرفات العنيفة عبر تحديد الأشخاص المعرضين لخطر ارتكاب مثل هذه الهجمات.