بن مبارك: ادعاء الحوثيين للحق الإلهي في الحكم يعقّد الحل السياسي

بالتزامن مع تصعيد الميليشيات الحوثية لهجماتها بالطيران المسير على المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية الشرعية ومواصلة قمعها للحريات المدنية في صنعاء، أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك أن ادعاء الميليشيات للحق الإلهي في الحكم يعقد الوصول إلى حل سياسي في بلاده.

تصريحات الوزير اليمني جاءت خلال مشاركته في حلقة نقاشية بعنوان «اليمن، سوريا، ليبيا: الأزمات التي لم تحل» وذلك ضمن فعاليات منتدى حوارات المتوسط.

وأوضح وزير الخارجية اليمني خلال الندوة «العراقيل التي انتهجتها ميليشيا الحوثي لعدم استئناف العملية السياسية وإحباط جميع الجهود الساعية لتحقيق السلام». وقال «إن أساسيات ومرجعيات الحل في اليمن متوافرة وإن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تناولت جميع القضايا على الساحة اليمنية تعد إلى جانب المرجعيات الأخرى مدخلا للحل الشامل والمستدام في اليمن».

وأكد بن مبارك أن «جذور الصراع في اليمن تعود لادعاء مليشيا الحوثي الحق الإلهي في الحكم ورفضها الالتزام بالمواطنة المتساوية مما عقد وعرقل الحل السياسي».

ودعا الوزير اليمني إلى «انتهاج مقاربة أوروبية شاملة لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن وعدم اقتصار التعامل مع الحالة اليمنية في بعدها الإنساني فقط».

وشدد بن مبارك على «أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي سياسيا وتعزيز الاقتصاد اليمني وممارسة أقسى الضغوط على ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعمها النظام الإيراني لتحقيق السلام في اليمن».

جاء ذلك في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية رفض المساعي الأممية لتجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها مع قيامها بتصعيد هجماتها بالطيران المسير على مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأفادت مصادر يمنية رسمية بأن الميليشيات استهدفت مسجدا في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة الجمعة بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ثلاثة بجراح مختلفة.

وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية استهدفت الميليشيات بالطيران المسير مسجد قرية الرون بمديرية حيس، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قذيفتين أصابتا بوابة المسجد أثناء صلاة الجمعة وأسفرتا عن مقتل المواطن أيوب محمد معافا (27 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين بجراح مختلفة.

التصعيد الحوثي ميدانيا واكبه تصاعد للانتهاكات بحق الحريات المدنية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، حيث أكدت مصادر حقوقية أن عناصر الميليشيات فرضوا على المطاعم في صنعاء اشتراط عقود الزواج للسماح بالعائلات بتناول الوجبات.

وتعليقا على هذه القيود الحوثية الجديدة قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني «إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بإصدار تعميم لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية لدخول أي شخص مع زوجته، يكشف وجهها الحقيقي القبيح ويؤكد من جديد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن باقي التنظيمات الإرهابية».

وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية أن «التعميم الذي يأتي بعد أيام من القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على حركة النساء بمناطق سيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء وتنقلهن بين المحافظات دون محرم (قريب ذكر) وكذا مدونة السلوك التي تحاول فرضها كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة، يؤكدان مضيها في استنساخ ممارسات نظام الملالي في إيران». وفق تعبيره.

وجدد وزير الإعلام اليمني التأكيد «أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، وأن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولات للطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع، والتلصص والتدخل في خصوصياته، وتنصيب نفسها حارساً للفضيلة ووصياً على اليمنيين، هو تدخل سافر يكشف همجيتها وتخلفها عن روح ومفاهيم العصر».

ودعا الإرياني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ودعم جهود الدولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيون». ومع تعثر المساعي الأممية والدولية في إقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة اليمنية شددت على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» ردا على الإرهاب الحوثي.

ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك الاعتداءات الحوثية على موانئ ومنشآت النفط بأنها «إعلان حرب مفتوحة»، وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية».