بن غفير في رسالة موجهة لليسار الإسرائيلي: لقد نضجت وأصبحت معتدلاً

يستعد إيتمار بن غفير وهو سياسي يميني متطرف لتولي منصب رفيع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة الإثنين، في محاولة لطمأنة المتشددين في إسرائيل، لكنه لم يشر إلى الفلسطينيين الذين يشعرون بشكل خاص بأن صعوده يشكل تهديداً لهم.

إدانة جنائية بالتحريض ضد الأقليات

بعد النجاح الذي حققه حزب "الصهيونية الدينية" في الانتخابات الأسبوع الماضي، صار الحزب الذي يقوده مستوطنون قوميون متشددون في الضفة الغربية أقوى حليف محتمل لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في الائتلاف.

وأحاط بأحد زعماء الحزب، وهو إيتمار بن غفير، تدقيق شديد في إسرائيل وخارجها بسبب تاريخ يشمل عضوية حركة كاخ المسلحة المحظورة، وإدانة جنائية بالتحريض ضد العرب، وعرقلة لمسيرات المثليين.

وقال بن غفير والبالغ 46 عاماً، في مقالة بعنوان "رسالة إلى إخواني في اليسار" على الصفحة الأولى في صحيفة (إسرائيل هيوم) الأوسع انتشاراً "لقد نضجت، أصبحت معتدلاً، وأدركت أن الحياة أكثر تعقيداً".

وجاء المقال بعد يوم من إثارة زميل آخر لبن غفير في زعامة الحزب غضب يسار الوسط من خلال التلميح إلى أن الدولة كان لها دور في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين عام 1995 على يد متعصب يهودي يسعى لوقف تسليم الأراضي للفلسطينيين.

وقال بتسلئيل سموتريتش خلال مراسم لإحياء الذكرى بالبرلمان إن اليمينيين كانوا محقين في احتجاجهم على سياسات رابين. وأضاف أن الأجهزة الأمنية "استخدمت التلاعب الذي يدل على انعدام الشعور بالمسؤولية، والذي لم يتم الكشف عنه بالكامل حتى يومنا هذا، لتشجيع القاتل".

وبدت تعليقاته كتلميح إلى أن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) كان وراء توجيه عميل محرض بين اليمين المتطرف في الفترة التي سبقت الاغتيال، وهي مسألة تناولتها لجنة تحقيق حكومية ومحاكمات قضائية.

الدعوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية

في المقال لم يشر بن غفير إلى المحادثات الإسرائيلية التي ترعاها الولايات المتحدة حول إقامة دولة فلسطينية، والتي توقفت منذ سنوات، وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنها ترغب في إحيائها.

ويعارض "الصهيونية الدينية"، مثل الأحزاب الإسرائيلية اليمينية الأخرى، قيام الدولة الفلسطينية. 

كما دعا بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من شأنها أن تعيد الفلسطينيين فعلياً إلى حكم إسرائيلي غير محدود دون حقوق وطنية.

وفي تركيز على القضايا الداخلية، كتب بن غفير الذي يرغب في تولي مسؤولية الشرطة إنه سيكافح الجريمة التي تعصف بعرب إسرائيل ( فلسطيني الداخل) وهي أقلية دعا إلى طردها ذات مرة.

وأكد أنه والليبراليين "متفقون على 90 بالمئة من القضايا". وأضاف أنه لن يسعى إلى فرض قانون ديني أو كبح حرية المعارضة، موضحاً "حتى لو لم يكن لدي حرص على المسيرة (فخر المثليين)، فسأضمن أقصى حماية للرجال والنساء في المسيرات".