بلجيكا.. قمة أوروبية لرفع إنتاجية توليد الطاقة من الرياح

تعقد تسع دول أوروبية الاثنين اجتماعا في بلجيكا تريد من خلاله تكريس طموحها المشترك بزيادة قدراتها على صعيد طاقة الرياح في بحر الشمال عشر مرات، في تحد صناعي هائل لتسريع نزع الكربون في القارة الأوروبية.

ويهدف الاجتماع يعقد في مدينة أوستنده البلجيكية ويشارك فيه خصوصا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى تطوير حقول طاقة الرياح ومنشآت الربط والشبكات الصناعية ومشاريع الهيدروجين الأخضر.

وقال قادة الدول التسع في مقال نشره موقع "بوليتيكو" الإثنين "هدفنا المشترك على صعيد طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال هو إنتاج 120 غيغاواط في 2030 وما لا يقل عن 300 غيغاواط في 2050". وتصل قدرات الإنتاج الحالية مجتمعة إلى حوالي 30 غيغاواط.

وأضاف هؤلاء "طريقنا مرسوم وعلينا الآن تسريع الخطى". عمليا، يتمثل الهدف في تسريع إجراءات الترخيص وتنسيق أفضل للمناقصات و"تعزيز" سلاسل الإنتاج وتنويع مصادر توريد المكونات الحساسة لخفض الاعتماد على الصين.

اجتماع على مستوى رفيع

وسيشارك في الاجتماع قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ايرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ، فضلا عن النروج والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين. 

وتصل قدرة إنتاج المملكة المتحدة إلى 14 غيغاواط من طاقة الرياح في البحر، وألمانيا إلى ثمانية، فيما تُراوح قدرات الدنمارك وبلجيكا وهولندا بين 2 و3 غيغاواط، أما فرنسا والنورج فتصل إلى حدود 0,5 في كل من البلدين.

وقال قصر الأليزيه الرئاسي الفرنسي: "عندنا كما عند جيراننا ستكون طاقة الرياح في البحر بين 2030 و2050 مصدر إنتاج الطاقة المتجددة الرئيسي، متقدمة بأشواط على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على اليابسة".

بحر الشمال: إنتاجية عالية وأسعار تنافسية

في بحر الشمال غير العميق جدا، يمكن وضع أبراج لطاقة الرياح "بأعداد كبيرة" على مسافة قريبة من السواحل "في ظروف ريحية تسمح بإنتاج الكثير من الطاقة" الخضراء بأسعار "تنافسية جدا" على ما أضاف المصدر نفسه.

وتطمح فرنسا إلى إنتاج 40 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050 على كامل سواحلها.

بعد اجتماع أول ضم أربع دول في أيار/مايو 2022، تندرج قمة بحر الشمال الثانية هذه ضمن الأهداف المناخية لأوروبا، فضلا عن العزم على قطع اعتمادها على مصادر الطاقة الأحفورية المستوردة إثر الحرب في أوكرانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي قبل فترة قصيرة على مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة بحلول 2030 لتصل إلى 42,5 %، ولا سيما عبر تسريع إجراءات الترخيص للمنشآت. واقترحت بروكسل كذلك في منتصف آذار/مارس تخفيف الإجراءات التنظيمية للصناعات الخضراء.

استثمارات ضخمة

لكن لتحقيق أهداف أوستنده "ثمة حاجة إلى استثمارات جديدة ضخمة في قدرات الانتاج ومنشآت الدعم (..) والسياسات المقررة غير كافية في الوقت الراهن" حسب ما أفادت حوالي مئة من شركات القطاع في إعلان مشترك.

وأوضح بيار تارديو من اتحاد ويند يوروب WindEurope الصناعي لوكالة فرانس برس "تتمتع أوروبا بمركز قيادي على الصعيد التكنولوجي والصناعي في مجال طاقة الرياح البحرية لكنها لا تنتج ما يكفي من العناصر الحيوية. وتخصص تمويلات لا بأس بها للابتكارات، أما الرهان الحالي فيقوم على استثمار في منشآت الإنتاج القائمة حاليا التي ينبغي زيادة قدرتها مرتين أو ثلاث مرات".

والكلفة الإجمالية تبدو ضخمة. ففي نهاية 2020 قدرت بروكسل الاستثمارات الضرورية بحوالي 800 مليار يورو في حال أراد الاتحاد الأوروبي أن يصل إلى قدرة إنتاج 300 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول 2050.

وتدعو المنظمات البيئية غير الحكومية إلى عدم القيام بدراسات التأثير على التنوع البيولوجي البحري على عجلة فيما تشير ويند يوروب WindEurope ألى قيود مرتبطة بالصيد والنقل.