بلجيكا تتخلى عن مطالبة إيطاليا بتسليم مشتبه بهما في قضية فساد في الاتحاد الأوروبي

تخلّت بلجيكا عن مطالبتها إيطاليا بتسليم زوجة عضو سابق في البرلمان الأوروبي وابنته المحتجزتين في إطار تحقيق في فساد في الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفاد الجمعة مصدر قضائي.

وقال المصدر إن المشتبه بهما اللتين يشملهما تحقيق في جهود قطرية ومغربية للتأثير على توجّهات البرلمان الأوروبي، مستعدتان للمجيء إلى بلجيكا طوعا والخضوع للاستجواب.

وأوقفت ماريا دولوريس كوليوني زوجة النائب السابق في البرلمان الأوروبي، الإيطالي بيار أنطونيو بانزيري الذي عقد صفقة للتعاون مع القضاء البلجيكي، وابنته سيلفيا بانزيري في كانون الأول/ديسمبر وهما مذّاك قيد الإقامة الجبرية.

وأبلغ محاميهما وسائل إعلام إيطالية الخميس بأن موكّلتيه تنعمان بـ"الحرية" ومستعدتان للتوجه إلى بلجيكا متى استدعاهما المحققون.

وبانزيري البالغ 67 عاما هو الشخصية المحورية في شبكة مشبوهة تنشط منذ العام 2014 ويعتقد أنها وزّعت رشاوى نقدية بتمويل مغربي وقطري. تنفي قطر ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية، فيما تشدد المملكة المغربية على أنها ضحية "هجمات" إعلامية.

وبانزيري هو واحد من أربعة مشتبه بهم موقوفين في بلجيكا بعد عمليات دهم نفّذتها الشرطة في كانون الأول/ديسمبر ضبطت خلالها مبلغا ماليا نقديا قدره 1,5 مليون يورو.

الأسبوع الماضي أعلن محقّقون أنهم توصلوا لصفقة مع بانزيري لضمان إصدار عقوبة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى السجن عاما واحدا ووضع اليد على أصول له بمليون يورو مقابل إطلاعه المحقّقين على نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه، بما في ذلك كشف هويات شركائه.

والإثنين قال محاميه لوران كينيز في تصريح لوكالة فرانس برس "إنّه قلق للغاية على زوجته وابنته ويأمل الآن ببعض السخاء" من جانب السلطات البلجيكية، مشددا على أنه "تصرف إنساني ومشروع".

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، فجّرت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.