بلاغات كيدية.. كيف تصدى القانون لمحاولات التلاعب بسمعة الأشخاص؟ .. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدعاوى الكيدية.. كيف تصدّى القانون لمحاولات التلاعب بسمعة الأشخاص؟"، استعرض خلاله كيفية عقاب المشرع مٌرتكب الفعل بالحبس والغرامة، وتعويضات مادية ومعنوية للمُتضرر، حيث أن الدعوى الكيدية تمثل محاولة لاستخدام النظام القضائي بغرض الإضرار بالخصم بدلًا من تحقيق العدالة، فما كيفية تعامل القانون مع هذه الدعاوى وأساليب مكافحتها، والأطر القانونية والتعويضات التي يحق للمُدعى عليه المطالبة بها نتيجة للأضرار التي قد تلحقه جراء هذه الدعاوى غير المشروعة. 

الدعوى الكيدية تعني رفع قضية أمام القضاء دون حق مشروع، بقصد الإضرار بالخصم، طبقا للمادة 361 من قانون المرافعات المصري تناولت هذا النوع من الدعاوى، وأعطت المحاكم الحق في إلزام المدعي بتعويض عن المصاريف القانونية إذا ثبت أن القضية رفعت بنية سيئة، والقانون المصري يعاقب على الدعاوى الكيدية بموجب عدة مواد في قانون العقوبات، بما في ذلك المادتين 135 و305. تشمل العقوبات الحبس وغرامات مالية، بالإضافة إلى تعويضات مادية ومعنوية للمُدعى عليه، هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي شخص يسعى إلى استخدام القضاء بشكل غير مشروع. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الدعاوى الكيدية، وكيفية تصدّى القانون لمحاولات التلاعب بالقضاء، خاصة وأن الشريعة الإسلامية حرمت الكيد والظلم، معتبرة أن الإضرار بالآخرين عبر الادعاءات الكاذبة ليس فقط عملاً مرفوضًا بل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وقد اهتم الفقهاء بوضع أحكام واضحة لهذه الدعاوى لحماية الحقوق، فعندما تثبت الدعوى الكيدية، يمكن للمُدعى عليه أن يطالب بتعويضات شاملة تشمل المصاريف القانونية والأضرار الأدبية والمادية التي تعرض لها، بما في ذلك تشويه السمعة أو الأضرار النفسية، ويمكن تقديم طلب التعويض. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الدعاوى الكيدية.. كيف تصدّى القانون لمحاولات التلاعب بسمعة الأشخاص؟.. المشرع عاقب مٌرتكب الفعل بالحبس والغرامة.. وتعويضات مادية ومعنوية للمُتضرر.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

                                       برلمانى