بعد مقتل تسعة أشخاص.. السلطات السنغالية تنشر قوات مسلحة في دكار

وقال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليلة الخميس "لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة". وأضاف "لسوء الحظ سقط تسعة قتلى في دكار وزيغينشور" في جنوب البلاد.

وذكر صحافيون من وكالة فرانس برس أن رجالا يرتدون بزات عسكرية ومسلحين ببنادق حربية تمركزوا في نقاط مختلفة في العاصمة دكار التي باتت شوارعها المزدحمة عادة مقفرة وتوقف النشاط فيها بشكل شبه كامل.

إغلاق المحلات التجارية

ولم تتمكن فرانس برس من تحديد القوات التي تنتمي إليها الوحدات المنتشرة.

وخوفا من عمليات نهب، بقيت المحلات التجارية مغلقة في شوارع بأكملها ولا تزال تحمل آثار أعمال العنف في اليوم السابق.

وكانت الجامعة خصوصا ساحة لاشتباكات طويلة ودمار واسع النطاق. وقال الطلاب إنهم دعوا إلى مغادرة الحرم الجامعي ويواجهون صعوبة في جمع أغراضهم قبل العثور على وسيلة نقل للتوجه إلى مكان آخر.

وقرر العديد من سكان دكار عدم المغادرة إما خوفًا على سلامتهم أو لتعذر العثور على وسائل نقل.

وأكد ديومي أن السلطات فرض قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على فيسبوك وواتساب وتويتر مثلا. وقال "بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية موقتا".

وشهدت مناطق عدة في دكار وكازامانس (جنوب) ومدن أخرى الخميس أعمال عنف بسبب قضية عثمان سونكو أشد خصوم الرئيس ماكي سال، الذي يخوض منذ عامين معركة شرسة مع السلطة من أجل بقائه القضائي والسياسي.

وقبل حوادث الأسبوع الجاري، قُتل نحو عشرين مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة بوضعه، بينما تتبادل السلطة ومعسكر المعارض الاتهامات في هذا الشأن.

شعبية بين الشباب

شهدت السنغال الخميس اشتباكات بين شبان وقوات الأمن وعمليات نهب لمتاجر ومنشآت عامة واجتياحا للطريق السريع بين دكار والمطار الدولي.

وأعلن وزير الداخلية الجمعة عبر التلفزيون أن تسعة أشخاص قتلوا في هذه الاشتباكات.

وكانت غرفة جنائية حكمت الخميس على سونكو الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية في 2019 بالسجن لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب" وهي جنحة تتعلق بتشجيع شخص تحت سن الحادية والعشرين على "الفجور".

وقد حوكم بتهمة اغتصاب عاملة في صالون تجميل كان يرتاده في 2020 و2021 للتدليك، وتهديدها بالقتل. وكانت هذه الموظفة آجي سار لم تبلغ سن الحادية والعشرين عندما حدثت الوقائع التي رفعت دعوى بشأنها. وبرأت المحكمة سونكو من تهمتي الاغتصاب والتهديد بالقتل.

ولهذا الحكم عواقب جنائية وسياسية مهمة. فبموجب قانون العقوبات، يؤدي هذا القرار إلى تجريد سونكو من أهليته الانتخابية.

لم يكف سونكو عن إنكار التهم الموجهة إليه مشيرا إلى مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وتنفي السلطات ذلك وتؤكد أن القضية "نزاع" طابعه شخصي.

ولم يحضر سونكو جلسة النطق بالحكم ولا أي جلسة أخرى في محاكمته. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على البقاء في منزله ، وأنه "محتجز" على قوله.

وقال وزير العدل إسماعيلا ماديور للصحافيين إنه بعد عامين من مواجهة مع السلطات سببت توترا في البلاد يمكن الآن توقيفه "في أي لحظة".

ويلقى سونكو شعبية كبيرة بين الشباب الباحثين عن آفاق وأمل في بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة، بسبب صغر سنه نسبيا وخطابه السيادي والأفريقي ودفاعه عن القيم والتقاليد الدينية وخطاباته ضد "مافيا الدولة" والشركات المتعددة الجنسيات والنفوذ الاقتصادي والسياسي الذي تمارسه فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في رأيه.

والعامل الآخر للتوتر هو الغموض الذي يبقيه الرئيس ماكي سال بشأن نيته الترشح لولاية ثالثة أم لا.