بعد مسح نقدي.. البنك المركزي الياباني يتفاءل بشأن معدلات النمو

وأوضح المسح المصرفي أن عدد الشركات المتفائلة بشأن ظروف العمل يفوق بكثير تلك التي تشعر بالتشاؤم. وقد بلغ المؤشر لكبار الشركات غير الصناعية الكبيرة 34 نقطة، مقابل 33 نقطة في الربع السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

ويُعتقد أن النمو الاقتصادي في اليابان يقف على أرضية صلبة نسبيًا، حيث تمكن من الاستمرار رغم الضغوط الناجمة عن ضعف العملة وانخفاض القوى العاملة والضغوط الانكماشية التي استمرت في السابق على مدى سنوات.

لكن البيانات الأخيرة تُظهر أن متوسط الأجور يتماسك أو يرتفع في بعض القطاعات، مما يزيد من تفاؤل السوق. وتشهد السياحة، التي تجلب الإيرادات الأجنبية، ازدهارًا ملحوظا، بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

ويُعد مؤشر "تانكان" من بين البيانات التي تتم مراقبتها عن كثب لإظهار ما قد يفعله البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في آذار/ مارس، وفي تموز/ يوليو رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25%.

ويأمل بنك اليابان في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا ظهر أن الظروف تدعم وجهة النظر القائلة بأن هدف التضخم البالغ 2% يتم الحفاظ عليه. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الشركات اليابانية تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 2.4% سنويًا منذ الآن، وهو نفس المعدل الذي ذكره استطلاع جرى قبل ثلاثة أشهر.

وقد نما الاقتصاد الياباني، الذي هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي قدره 2.9%، وفقًا للبيانات الحكومية، فقد حافظت الأجور والإنفاق الاستهلاكي على النمو، على الرغم من المخاطر الناجمة عن التباطؤ في الاقتصادين الصيني والأمريكي.

كما يعد التغيير السياسي عاملاً آخر، فقد استقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في خطوة مخطط لها يوم الثلاثاء، قبل أن يتولى خليفته شيغيرو إيشيبا منصبه ويشكل حكومة تسعى إلى محاربة الفساد ودعم الاقتصاد. ومع ذلك، فمن غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية، وفقا للمراقبين.