بعد مزاعم اختراق أمني لهاتف ليز تراس.. دعوات في بريطانيا للتحقيق

تتعالى دعوات في بريطانيا لحث الحكومة على فتح تحقيق في مزاعم اختراق هاتف رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس أثناء وجودها في منصب وزيرة الخارجية.

وذكرت صحيفة " ذا ميل أون صانداي" أن رسائل خاصة بين تراس ومسؤولين أجانب أصبحت في حوزة أيد أجنبية، بما في ذلك رسائل حول الحرب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن الاختراق اكتُشف خلال حملة قيادة حزب المحافظين الصيفية لكن تم التكتم على الخبر.

تزعم الصحيفة أن رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون ووزير مجلس الوزراء سيمون كيس كانا وراء إخفاء تفاصيل ما حصل، مستشهدة بما قالت إنه يرقى إلى مستوى "التعتيم الإخباري" الذي فرضه كيس.

رغم أن تفاصيل الاختراق وكيفية حدوثه لا تزال غير واضحة إلا أن أحزاب المعارضة رأت في الخبر فرصة تستحق الاستغلال.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في الظل إن "هناك قضايا أمن قومي بالغة الأهمية أثارها مثل هذا الهجوم من قبل دولة معادية، ستأخذها وكالات المخابرات والأمن على محمل الجد". كما أضافت أن هناك أسئلة أمنية جادة حول سبب وكيفية تسريب هذه المعلومات أو الإفراج عنها في الوقت الحالي، وهو ما يستلزم التحقيق فيه بشكل عاجل، حسب قولها.

نقلت "ذا ميل"، عن مصادر لم تسمها، أن عملاء يشتبه في أنهم يعملون لصالح روسيا كانوا وراء الاختراق المزعوم.

وقالت الصحيفة أيضاً إن الرسائل الخاصة المتبادلة بين ليز تراس وكواسي كوارتنغ، صديقها المقرب الذي عينته مستشاراً عندما أصبحت رئيسة للوزراء، كُشفت في هذا الاختراق المزعوم.

وأثارت المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الأحرار للشؤون الخارجية ليلى موران، عضوة البرلمان، مخاوف بشأن سبب عدم الإعلان عن الاختراق المزعوم في وقت سابق، وقالت إنه "إذا اتضح أن هذه المعلومات حُجبت عن الجمهور لحماية محاولة ليز تراس، فسيكون ذلك أمراً لا يغتفر".

من جهتها قالت الحكومة إنها تمتلك أنظمة حماية "قوية" من التهديدات الإلكترونية، تتضمن إحاطات أمنية منتظمة للوزراء وتقديم المشورة بشأن حماية بياناتهم الشخصية وتخفيف التهديدات السيبرانية، وأنها "لم تعلق على الترتيبات الأمنية للأفراد"، كما رفضت التعليق على أي من التفاصيل التي أوردتها الصحيفة.