بعد تحقيق في مقتل عمال الإغاثة في غزة: الجيش الإسرائيلي يفصل ضابطين من الخدمة ويوبخ ثلاثة آخرين

وأفاد بيان الجيش الإسرائيلي بأنهم أساءوا التعامل مع المعلومات الهامة وانتهكوا قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش.

ويأتي هذا الاعتراف الإسرائيلي الذي يعتبر محرجًا لتل أبيب بعد تحقيق أجري بمساعدة جنرال متقاعد. وفي الوقت ذاته تواجه إسرائيل اتهامات متزايدة من حلفائها الرئيسيين بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدم القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.

وتُتهم إسرائيل من قبل منظمات وجمعيات إغاثة دولية بأنها تنتهك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية عبر القصف العنيف والعشوائي على قطاع غزة، حيث قتلت حتى الآن أكثر من 33 ألفا حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة في غزة.

واستمر القصف الإسرائيلي حتى بعد صدور قرار من مجلس الأمن يأمر إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الذي عقد في وقت متأخر من يوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا شارك فيه نتائج التحقيق: "إنها مأساة (...) هذا حدث خطير، نحن مسؤولون عنه وما كان ينبغي أن يحدث وسنتأكد من أنه لن يحدث مرة أخرى".

ولا يتوقع أن يهدئ اعتراف إسرائيل والعقوبات التي فُرضت على الضباط من الغضب الدولي بشأن مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي أو أن يطمئن منظمات الإغاثة الدولية إلى أنه من الآمن استئناف العمليات في غزة، حيث يعيش ما يقرب من ثلث السكان على حافة المجاعة.

ووصفت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، التي قـُتل عمالها يوم الإثنين في قصف إسرائيلي، التحقيق الإسرائيلي بأنه خطوة مهمة، لكنه أضاف أنه يجب أن يكون هناك تغيير منهجي بأسلوب عمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. كما طالب في ذات الوقت بتحقيق من جهة مستقلة معتبرًا أنه لا يمكن الوثوق بتحقيق يقوم به الجيش بنفسه.

وقالت المنظمة الخيرية في بيان لها: "من الواضح من التحقيق الأولي أن الجيش الإسرائيلي استخدم القوة المميتة دون النظر إلى بروتوكولاته وتسلسل قيادته وقواعد الاشتباك الخاصة به". وأضاف البيان "دون تغيير منهجي، سيكون هناك المزيد من الإخفاقات العسكرية، والمزيد من الاعتذارات والمزيد من الأسر الحزينة".

وتوصّل تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن عقيدًا قد أعطى الضوء الأخضر لهجوم متسلسل بالمسيّرات على القافلة المكونة من ثلاث سيارات بناءً على ملاحظة أحد الرائدين - من لقطات غير واضحة لكاميرات الطائرات دون طيار - بأن شخصًا ما في القافلة كان مسلحًا. وقال مسؤولون عسكريون إن هذه الملاحظة تبين أنها غير صحيحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سلّم نتائج التحقيق إلى المدعي العام بعد فصل العقيد والرائد وتوبيخ ثلاثة ضباط آخرين.

وجاء في التحقيق أيضَا أن الضباط فشلوا في قراءة الرسائل التي تنبه الجيش إلى أن السيارات، وليس شاحنات المساعدات، هي التي ستنقل عمال المؤسسة الخيرية بعيدًا عن المستودع الذي يتم فيه توزيع المساعدات. ونتيجة لذلك، تم التعرف بشكل خاطئ على السيارات التي تم استهدافها على أنها تنقل مسلحين.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة على أسئلة حول ما إذا كانت انتهاكات مماثلة لقواعد الاشتباك قد حدثت خلال الحرب – التي اتهم فيها الفلسطينيون وعمال الإغاثة وجماعات حقوق الإنسان مرارا وتكرارا الجيش بضرب المدنيين بشكل دون مبالاة.