بعد تحذيرات من "كارثة قومية".. نتنياهو يتجه لـ"حل وسط" في خطة تعديل نظام القضاء

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين تخفيفًا لخطة تعديل نظام القضاء الذي تتبناه حكومته اليمينية المتشددة. ويأتي هذا التنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبّر عنها الحلفاء الغربيون. 

وكان يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة التعديلات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من نيسان/ أبريل، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة لحين عودة الكنيست للاجتماع في 30 نيسان/ أبريل.

ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه التعديلات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم. 

واستخدم بيان صادر اليوم الإثنين عن الائتلاف لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من كانون الثاني/ يناير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل النظر في سلطة القضاة في لجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره "حق نقض تلقائيًا" على الترشيحات لمنصة القضاء.

كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد، إذ أنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوًا كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذاً أقل.

وكان مشروع القانون يتضمن أن تركيبة اللجنة تتألف من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.

وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.

كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. 

ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار.

وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع، بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيداً عن السياسة.

وجاء في بيان الائتلاف: "نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق".