بعد المخاوف التي أثارها.. البرلمان الأوروبي يسعى لتنظيم برامج الذكاء الاصطناعي

اجتاز المشروع الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي مرحلة حاسمة الخميس بالحصول على أول ضوء أخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين طالبوا بقيود جديدة ومراعاة أفضل لبرنامج تشات جي بي تي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي ليكون الأول في العالم الذي يتبنى إطارًا قانونيًا شاملًا للحد من تجاوزات الذكاء الاصطناعي (AI) مع ضمان الابتكار.

واقترحت بروكسل مشروع قانون طموح قبل عامين، لكن درسه يتأخر، وتأجل في الأشهر الماضية بسبب الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على ابتكار نصوص أو صور. وحددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقفها فقط في نهاية 2022.

مفاوضات صعبة

أعلن النواب الأوروبيون موقفهم خلال تصويت في لجنة صباح الخميس في ستراسبورغ سيتم تثبيته خلال جلسة عامة في حزيران/ يونيو، وستبدأ بعد ذلك مفاوضات صعبة بين المؤسسات المختلفة.

وقال دراغوس تودوراتش المقرر المشارك للنص: "تلقينا أكثر من 3000 تعديل. يكفي تشغيل التلفزيون، كل يوم نرى أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين".

وقال براندو بينيفي المقرر المشارك أيضًا إن "أوروبا تريد مقاربة أخلاقية تقوم على الإنسان".

وتثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الاهتمام بقدر ما تقلق، بسبب تقنيتها المعقدة للغاية. وإذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إنقاذ الأرواح من خلال تحقيق قفزة نوعية في تشخيص الأمراض، فقد يتم استغلالها أيضًا من قبل الأنظمة الاستبدادية لممارسة مراقبة جماعية للمواطنين.

مخاوف كثيرة

وقد أثارت برمجية "تشات جي بي تي" اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بعد كشفها في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية أو ترجمات، في ثوانٍ فقط.

لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، والتي تم إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العام.

كما طالبت شخصيات علمية بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.

ويؤكد موقف البرلمان في خطوطه العريضة مقاربة المفوضية. يعتمد النص على القواعد الحالية المتعلقة بسلامة المنتجات وسيفرض عمليات رقابة تستند بشكل أساسي إلى الشركات.

تفاصيل القانون

في صلب المشروع قائمة قواعد مفروضة فقط على التطبيقات التي تعتبرها الشركات نفسها "عالية الخطورة" بناءً على معايير المشرع.

بالنسبة للمفوضية الأوروبية سيتعلق الامر بجميع الأنظمة المستخدمة في المجالات الحساسة مثل البنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية وإنفاذ القانون أو إدارة الهجرة. ومن بين الالتزامات: التحقق من رقابة الإنسان على الآلة، وإنشاء الوثائق الفنية أو حتى إنشاء نظام لإدارة المخاطر.

كما يريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقتصر الالتزامات على المنتجات التي قد تهدد الأمن أو الصحة أو الحقوق الأساسية.

ويعتزم البرلمان الأوروبي أيضًا أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية كنظام تشات جي بي تي ChatGPT من خلال المطالبة بنظام محدد من الالتزامات كتلك المنصوص عليها في الأنظمة عالية المخاطر.

ويريد النواب الأوروبيون إرغام مقدمي الخدمات على فرض حماية ضد المحتوى غير القانوني والكشف عن البيانات (النصوص العلمية والموسيقى والصور وما إلى ذلك) المحمية بموجب حقوق النشر والمستخدمة لتطوير خوارزمياتهم.

وينص اقتراح المفوضية الذي كشف النقاب عنه في نيسان/ أبريل 2021، على وضع إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر. وسيُلزمهم بإبلاغ المستخدم بأنه على اتصال بآلة وسيرغم التطبيقات التي تبتكر صورا تحديد أنه تم إنشاؤها اصطناعيا.