بعد إعطاء مُهلة.. أنواع الإقامة وتكلفتها وعقوبة إقامة بشكل غير شرعى.. برلمانى

منذ 4 أسابيع 28

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد تحديد مهلة 31 أكتوبر لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بمصر.. كل ما تريد معرفته عن أنواع الإقامة وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى"، فقد حددت وزارة الداخلية موعد 31 أكتوبر كمهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، حيث دعت الوزارة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية؛ لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة الأخيرة، تجنباً لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة.

يأتي ذلك وفقًا للقرار يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وذلك مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، حيث نثمن قرار وزارة الداخلية الذي يهدف إلى فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.

وتجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ"غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وجاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وأجوبتها حول إجراءات تقنيين إقامة الأجانب في مصر وأنواع الإقامة وشروطها وتكلفتها وعقوبة الإقامة بشكل غير شرعى، وماذا عن شروط حصول الأجانب على الإقامة العادية فى مصر؟ وماهي شروط حصول الأجانب على الإقامة الموقتة فى مصر؟ وكم تكلفة الإقامة فى مصر؟ وما هي عقوبة الإقامة فى مصر بشكل غير شرعى؟ وغيرها من الأسئلة، وفي الشهر الماضي، قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوما "، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لمصر، واعطت الحكومة المصرية فرص كثيرة للأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.