حققت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، مع عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف الذي يرأسه إيتمار بن غفير، بشبهة اعتدائه في ظروف خطيرة على مواطنين عرب عندما كان شرطياً في وحدة "يسم"، في العام 2013.
وكوهين مشتبه بالاعتداء مع أفراد شرطة آخرين على المواطن الفلسطيني طالب أبو فرح الطوري ونجليه من مدينة رهط، في العام 2013، حين كان شرطياً، ويأتي التحقيق بإيعاز من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وحدث الاعتداء بينما كان المعتدى عليهم، ينتظرون سيارة لتنقلهم إلى مسكنهم بعد مظاهرة في بلدة حورة ضد خطة حكومية تهدف إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب ونقلهم إلى بلدات أخرى، وإقامة مستوطنات.
ونفى كوهين، خلال التحقيق معه، الذي استمر ساعتين تقريباً، الشبهات ضده وادعى أنه لا يتذكر وقائع الحادث، بسبب الوقت الذي مر منذ ذلك الحين.
وقال بن غفير في بيان اتهم فيه المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا بمعارضة مساعيه لتسليح الإسرائيليين، وقال إن التوجيه بالتحقيق مع كوهين "فيما يتعلق بحادث وقع قبل أكثر من عقد من الزمن، خطير وتنبعث منه رائحة اضطهاد سياسي قوية".
وكان المعتدى عليهم الثلاثة، قد قدموا شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ذكروا فيها أن 10 – 15 شرطياً اعتدوا عليهم، ولكموهم وضربوهم بعصي وكبلوا أيديهم، وأنهم ألقوا قنبلة باتجاه معتقل آخر كان ممدداً على الأرض وأصيب بجروح.
وتم إغلاق الدعوى، بادعاء عدم التعرف على الضابط المعني، لكن بعد ظهور منشور كوهين على الإنترنت، تقدم المشتكون مرة أخرى وأمر النائب العام بإعادة فتح القضية.
وكانت منصة "إكس" قد حظرت مؤقتاً حساب ألموغ كوهين، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد دعوته لقتل الفلسطينيين في جنين حيث غرد قائلاً: "عمل لطيف ومهني في جنين.. استمروا في قتلهم".