بسبب رفضهما اتفاقا لتوزيع طالبي اللجوء.. المجر وبولندا تعطلان قمة الاتحاد الأوروبي

منذ 1 سنة 181

عطّلت بولندا والمجر قمة للاتحاد الأوروبي الجمعة وطالبتا بإعادة التفاوض على اتفاق لتوزيع طالبي اللجوء على بلدان التكتل حظي بتأييد غالبية الدول الأعضاء.

وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي إنه لن يتنازل في هذا الملف، متهما دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى "عملية إجبارية لا طوعية".

وقال فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري للإذاعة المجرية الرسمية "لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعنا عليها؛ إذا كان القرار بالإجماع".

ويعني موقفهما بأنه سيتم التخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، وفق ما أفاد رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب.

بدلا من ذلك، سيصدر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يتولى رئاسة القمة بيانه الخاص بشأن القضية، بحسب غولوب.

إعادة نقل طالبي اللجوء أو دفع أموال جزائية

لم تخف بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من حزيران/يونيو. يستدعي الاتفاق بأن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل. وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالا لتلك التي تستضيفهم.

يأتي الخلاف على وقع غرق مركب مكتظ بالمهاجرين قبالة اليونان في 14 حزيران/يونيو، ما أودى بحياة 82 شخصا على الأقل.

اتهامات لليونان

اتّهمت مجموعة حقوقية مقرها هولندا هي "لايتهاوس ريبورتس" السلطات اليونانية بتزوير شهادات الناجين لتجنّب تحميلها المسؤولية بعدما أفاد بعض الناجين بأن خفر السواحل اليوناني ربط المركب بحبل وانطلق مسرعا، ما أدى إلى انقلابه.

وأكد ناجون تحدّثت إليهم فرانس برس بأنهم تعرّضوا لضغوط من السلطات اليونانية لثنيهم عن التحدث إلى وسائل الإعلام وعدم تحميل المسؤولية عن انقلاب المركب إلى خفر السواحل اليوناني.

وهدفت المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة إلى تعزيز موقف التكتل قبيل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مراجعة تعطّلت طويلا لقواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة على طالبي اللجوء.

وبموجب قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن اتّخاذ قرار بشأن هذه القضايا إذا نالت موافقة غالبية كبيرة من الدول الأعضاء. لكن بولندا والمجر تطالبان بطرح الملف على طاولة القمة ليكون بإمكانهما استخدام حق النقض. ورفض باقي القادة ذلك.

وشدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أن "هذا الاتفاق ما زال قائما" بينما تحدّث رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينز عن "إجماع واسع" على الاتفاق.

بدوره، أشار دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته إلى أن صدور البيان باسم ميشال بدلا من جميع قادة الاتحاد الأوروبي هو "مؤشر سيء للغاية".

تستضيف بولندا حاليا أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا بعد الغزو الروسي العام الماضي.

لكن لطالما عارضت وارسو أي إعادة نقل للمهاجرين -- القادمين عادة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط -- الذين وصلوا إلى اليونان أو إيطاليا.

وتسعى الحكومة البولندية لتنظيم استفتاء على مسألة استقبال اللاجئين.

غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة في وقت مبكر الجمعة ليعود إلى بلاده حيث اندلعت أعمال شغب على خلفية قتل الشرطة مراهقا خلال تدقيق مروري.

"التزامات أمنية"

بعيدا عن الخلاف بشأن الهجرة، أيّد قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة فكرة تقديم "التزامات أمنية" لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها بشكل أفضل مستقبلا.

وقالوا إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على استعداد للمساهمة، مع الشركاء، في التزامات أمنية مستقبلية لأوكرانيا من شأنها أن تساعدها على الدفاع عن نفسها على المدى الطويل".

وضغط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لطالما دعا أوروبا للعب دور أقوى في ما يتعلق بالدفاع من أجل مناقشة تقديم الالتزامات ضمن التكتل.

لكن دولا أخرى في الاتحاد أشارت إلى عدم وضوح ما يمكن للتكتل تقديمه أكثر مما تفعل، علما بأنه يقدّم في الأساس التدريب العسكري والسلاح لأوكرانيا.

يأتي البيان في وقت تتفاوض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على تعهدات ثنائية لتزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب والدعم قبيل قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في غضون أسبوعين.

تطالب أوكرانيا بأن تبعث قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس رسالة واضحة مفادها بأنها ستصبح تحت مظلة الحلف الحامية فور انتهاء الحرب الروسية.

لكن يستبعد بأن يقدّم الناتو تفاصيل ملموسة أكثر بشأن منحها لعضوية تتجاوز تعهّد العام 2008 بأنها ستنضم إلى صفوفه يوما ما.

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية الجمعة أنها ستخصص 1,3 مليار كرونة إضافية (174 مليون يورو) لأوكرانيا، تهدف بشكل أساسي إلى تمويل معدات الدفاع الجوي والذخيرة والمركبات.