أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتحايل لحرمانها من رعاية أطفالها الثلاثة منذ 8 أشهر، وذلك بعد نشوب خلافات بين والداها وزوجها-نجل عمها-على الميراث، لتؤكد:" عشت برفقة زوجي 11 عام لم أكن أتخيل أنه سنفصل عني ويقاطعني وأولاده بسبب المال، لأعيش أصعب فترة في حياتي بعد أن أصر زوجي -بعد وفاة عمي- أن يدفع والدي أن يبع الأرض المملوكة للعائلة منذ سنوات طويلة".
وتابعت الزوجة:"رفض زوجي الحصول على مبالغ مالية مقابل الأرض، وقام بالتعدي بالضرب على والدي، وطردني وأولاده من مسكن الزوجية، وشهر بسمعتي وفضحني-رغم أنني ابنة عمه-، ونسي صلة القرابة التي تجمعنا وداوم على سبي وقذفي ورفص الصلح".
وأكدت: "للأسف زوجي انساق وراء طمعه ودمر عائلتنا، وخطط لسرقة وبيع الأرض منفردا بعيد عن والدي وباقي أعمامي، وأقدم على تهديدي وتسبب في تدهور حالتى الصحية، وقام باحتجاز الأطفال وحرماني منهم، وتخلف عن سداد متجمد 100 ألف جنيه".
والطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.