بسبب ثغرات في مكافحة غسل الأموال.. 108 ملايين جنيه غرامة لفرع بنك "سانتاندر" في بريطانيا

فرضت غرامة قدرها 108 ملايين جنيه استرليني (125 مليون يورو) على الفرع البريطاني لمصرف سانتاندر الإسباني العملاق بعد الكشف عن "ثغرات خطيرة ومستمرة في عمليات مراقبته المرتبطة بمكافحة غسل الأموال"، كما أعلنت "هيئة السلوك المالي" (اف سي ايه) في بيان.

وقال المسؤول في الهيئة مارك ستيوارد في بيان، أن "سوء إدارة سانتاندر لأنظمته لمكافحة غسل الأموال ومحاولاته غير الكافية لتسوية المشاكل أديا إلى خطر غسل أموال وإجرام مالي طويل الأمد وكبير".

وأضاف أن الفرع "أخفق في الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال بشكل سليم" بين 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وأوضحت الهيئة، أن المصرف أخفق خلال هذه الفترة في التحقق بشكل صحيح من معلومات مقدمة من عملاء محترفين حول أنشطتهم.

وذكرت مثالا شركة صغيرة للترجمة فتحت حسابا بودائع شهرية تبلغ وسطيا خمسة آلاف جنيه. لكن خلال أقل من ستة أشهر بدأت تتلقى ملايين تنقل بسرعة من حسابها إلى حسابات أخرى.

وأوصت فرق مراقبة غسل الأموال في آذار/مارس 2014 بإغلاق الحساب لكنه بقي مفتوحا أكثر من سنتين بعد ذلك قبل أن يغلق في نهاية المطاف، حسب الهيئة.

والقضية ليست فريدة إذ تقول السلطة المالية إنها حددت حسابات أخرى تنطوي على "خطر كبير لغسل أموال وسمحت بمرور حوالى 300 مليون جنيه في المجموع عبر حسابات أُغلقت أخيرًا".

وقال المدير العام للمجموعة المصرفية الاسبانية في بريطانيا مايك ريغنر في بيان، إن "سانتاندر جدي جدا في مسؤولياته بشأن الجرائم المالية"، معبرا عن أسفه "لمشاكل الرقابة السابقة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال".

وأضاف "أجرينا منذ ذلك الحين تغييرات كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال إصلاح التكنولوجيا والأنظمة والعمليات الخاصة بنا لمكافحة الجرائم المالية"، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 من موظفيه يكرسون الآن جهودهم لمنع الجرائم المالية.

ولم يطعن سانتاندر في النتائج التي توصلت إليها هيئة السلوك المالي والتي طبقت نتيجة لذلك تخفيضا بنسبة 30 بالمئة على الغرامة التي كانت تبلغ في الأساس 154 مليون جنيه إسترليني.