تعاني مرسيليا من مظاهر قوية لعدم المساواة، وتكافح منذ عقود عصابات تجارة المخدرات. لكن مستوى العنف لمراقبة نقاط بيع هذه المواد غير المشروعة يتزايد في هذه المدينة الساحلية في جنوب فرنسا، كما الحال في مدن أخرى في فرنسا.
تعتزم إحدى الكليات الجامعية في مرسيليا، ثاني كبرى مدن فرنسا، إغلاق حرمها مؤقتاً في وسط المدينة في مواجهة انعدام الأمن المتزايد المرتبط بالاتجار بالمخدرات في الضواحي.
"للتنديد بالظروف غير الصحية وغير الآمنة المحيطة بالكلية"
و"بعد أشهر من القلق والحذر، اتخذ عميد كلية الاقتصاد والإدارة بموقع كولبير في مرسيليا قرارا بإغلاق الوصول إلى هذا المبنى أمام الطلاب والموظفين، بسبب عدم القدرة على ضمان سلامتهم"، وفق ما ورد في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، كتبها رئيس الجامعة إريك بيرتون إلى رئيس المقاطعة وقائدة الشرطة، وكذلك إلى المدعي العام ورئيس بلدية مرسيليا.
وسيعمل الموظفون والطلاب في هذا الموقع عن بعد اعتباراً من الجمعة وحتى 13 تشرين الأول/أكتوبر، في قرار قابل للتجديد.
وأوضح عميد الكلية برونو ديكريس الأربعاء أمام المبنى الواقع قرب الميناء القديم، الوسط التاريخي للمدينة، أن هذا القرار يرمي "للتنديد بالظروف غير الصحية وغير الآمنة المحيطة بالكلية".
ويضمّ هذا الفرع من الجامعة الذي يقع في حي فقير، نحو 1500 طالب و170 مدرّساً وعشرات الموظفين الإداريين، بحسب العميد.
وقال أحد الموظفين لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "هناك نقطة للاتجار (بالمخدرات) تضخمت كثيراً هذا الصيف. طوال اليوم، نسمعهم يصرخون لبيع بضائعهم، إنهم مثل بائعي السمك".
وفي مرسيليا، قُتل أكثر من أربعين شخصاً هذا العام في صراعات بين تجار المخدرات، يصفها المدعي العام في المدينة بأنها "حمام دم".