بسبب اتهامات بـ"رعاية الإرهاب".. شكوى إيرانية أمام محكمة العدل الدولية ضد كندا

وتتّهم طهران في القضية أوتاوا التي أدرجت في العام 2012 الجمهورية الإسلامية في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بانتهاك حصانة الدولة التي تتمتع بها.

وطلبت إيران من محكمة العدل الدولية ومقرّها في لاهاي إلزام كندا بالتراجع عن قانون أُقر في العام 2012 ويسمح لضحايا وعائلاتهم باللجوء إلى محاكم مدنية في كندا لتلقي تعويضات عن أضرار مرتبطة بـ"دول راعية للإرهاب".

وأوردت إيران في الشكوى المقدمة للمحكمة أن "كندا أقرت ونفذت سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضد إيران وممتلكاتها في انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وبدورها طالبت إيران كندا بتعويضات.

عدة قضايا ضد إيران

وتشير إيران في الشكوى إلى قرار قضائي كندي صادر عام 2022 منح تعويضات بأكثر من 80 مليون دولار لعائلات ستة أشخاص قتلوا حين أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية قبل نحو عامين.

وأُسقطت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي كانت تجري الرحلة بي إس 752 بعيد إقلاعها من طهران في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020، ما أدى إلى مقتل كل من كانت تقلّهم وعددهم 176 شخصًا، 85 من بينهم من حملة الجنسية الكندية أو الإقامة الدائمة في كندا.

بعد ثلاثة أيام أقرت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة التي كانت متّجهة إلى كييف "عن طريق الخطأ".

كذلك أشارت إيران في الشكوى إلى قرار قضائي صادر في العام 2016 قضى بتسليم أراض غير مرتبطة بدبلوماسيين وحسابات مصرفية إيرانية في كندا إلى ضحايا هجمات نسبت إلى حماس وحزب الله.

ومنح الحكم 13 مليون دولار وفق تقارير، لعائلات أميركيين قتلوا في ثمانية تفجيرات أو في عمليات خطف رهائن في بوينس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية بين 1983 و2002.

وتمكنت العائلات، يتقدمها والدا مارلا بينيت التي قُتلت في هجوم انتحاري استهدف مقهى بالجامعة العبرية في إسرائيل عام 2002، من ملاحقة إيران قضائيا في الولايات المتحدة.

"انتهاك الالتزامات تجاه إيران"

وجاء في الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية "تطلب إيران باحترام من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه من خلال عدم احترام حصانات إيران وممتلكاتها، تكون كندا قد انتهكت التزاماتها الدولية تجاه إيران".

وقطعت كندا العلاقات الدبلوماسية مع إيران في العام 2012 في خضم توتر على خلفية دعم طهران نظام الرئيس الروسي بشار الأسد، وبرنامجها النووي وتهديداتها لإسرائيل.

في العام 2016 تقدّمت إيران أمام محكمة العدل الدولية بشكوى مماثلة ضد الولايات المتحدة سعت من خلالها إلى تحرير أصول وضعت واشنطن اليد عليها لمنح تعويضات لضحايا هجمات إرهابية.

في آذار/مارس ردّت المحكمة طلب طهران تحرير نحو ملياري دولار من أصول المصرف المركزي، لكنّها خلصت إلى أن الولايات المتحدة وضعت يدها بصورة غير قانونية على أصول شركات إيرانية وأفراد إيرانيين.

أُنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لحل الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأحكامها نهائية ولكنها قد تستغرق سنوات.