شجبت الولايات المتحدة نيابة عن 27 دولة الثلاثاء، الطبيعة الدائمة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بينما قدمت فنزويلا وحلفاؤها دعمها لها.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور، في حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تقديم تقرير المحققين، إنّ الدول الـ27 "قلقة للغاية" من أنّ التفويض الممنوح للجنة "غير محدود زمنيًا، كما ليس هناك بند بشأن انتهاء صلاحياتها".
ودعت هذه الدول، من بينها كندا والمملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا، إلى وضع حدّ لـ"التركيز غير المتناسب" على إسرائيل من قبل المجلس.
وتمّ تكليف اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان قبل عامين، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ التصعيد في نيسان/أبريل 2021، وكذلك في الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
واعتبر أحد المحقّقين وهو ميلون كوثاري، أنّ "التفويض غير المحدود أكثر من مبرّر".
وقال خلال مؤتمر صحافي: "سألَت دولة اليوم لماذا لا يوجد بند يحدّد مهلة اللجنة. أود أن أجيب بأننا نرغب في تحديد موعد لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي".
من جهتها، تجاهلت رئيسة اللجنة نافي بالاي الانتقادات، معتبرة أنّه "من الغباء عدم التحدّث إلى المفوّضين" بسبب طبيعة تفويضهم.
"أساليب عقابية"
اتّهم محقّقو الأمم المتحدة، في تقريرهم الذي نشر قبل أيام قليلة، السلطات في كلّ من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك حقوق المجتمع المدني. لكنّهم أشاروا إلى أنّ السلطات الإسرائيلية هي المسؤولة عن غالبية هذه الانتهاكات.
وقالت رئيسة اللجنة في خطاب عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان: "يُظهر تقريرنا أنّ السلطات الإسرائيلية لجأت إلى أساليب عقابية مختلفة تهدف إلى ردع وعرقلة أنشطة أعضاء المجتمع المدني الفلسطيني".
وبعد نشر التقرير، ندّدت إسرائيل بالاتهامات التي طالتها، مشيرة إلى أنّ لديها مجتمعاً مدنياً قوياً ومستقلاً يتكوّن من آلاف المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام وطنية ودولية".
غير أنّ ممثلها لم يشارك في النقاشات التي جرت في المجلس، ذلك أن إسرائيل اختارت عدم التعاون مع اللجنة.
وتندّد السلطات الإسرائيلية والأميركية ودول غربية أخرى، منذ سنوات عدّة بتركيز اهتمام المجلس على ممارسات إسرائيل.
في المقابل، ندّد المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بالبيان الذي أدلت به الولايات المتحدة ووصفه بأنه "عار".
من جهتها، أعربت فنزويلا عن دعمها للمحقّقين نيابة عن دول أخرى، بما فيها الصين وروسيا وإيران. وقال السفير الفنزويلي هيكتور كونستانت روزاليس: "نحن قلقون للغاية بشأن محاولات تخريب" عمل اللجنة.
بدوره، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أنّ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد لم تؤيّد إنشاء اللجنة، بسبب المخاوف "المتعلّقة بنطاق تفويضها وطبيعتها الدائمة".