بزعم الشرف.. مقتل شقيقتين خنقاً على أيدي أشقائهما الثلاثة بجنوب القاهرة

لم تدرك الشقيقتان المصريتان رشـا. أ «38 سنة» ربة منزل، والأخرى تدعى «فاطمة. أ. (27 سنة) ربة منزل، أن نهايتهما المأساوية سوف تكون خنقاً على يد أشقائهما الثلاثة، في قرية الشرفا بمدينة الصف جنوب القاهرة، تلك القرية الهادئة التي لم تشهد أي جرائم بشعة من قبل، وبعد سماع أنباء ما حدث كان الجميع في حالة ذهول على ما حدث، وبتفحص الأمر انقلبت أجواء الهدوء والسكون في القرية رأسًا على عقب.

وفرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً بالمنطقة بأكملها، وقامت بإجراءات تحرياتها وبدأت التحقيقات حول القضية، وقامت النيابة العامة بمعاينة مسرح الجريمة، ونظر الجثتين، ومعاينة ما بهما من آثار تعذيب أدت إلى الوفاة، كما انتدبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية للجثتين، والتصريح بدفنهما عقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين وإرسال تحريات المباحث.

وتبين من التحريات الأمنية التى قامت بها قوات الشرطة المصرية، أن وراء جريمة قتل الشقيقتين، أشقائهما الثلاثة سيد وإبراهيم وأحمد، وبالقبض عليهم أنكروا فى البداية جريمتهم، وأنهم على خلافات مع آخرين بسبب قروض مالية، وبتضييق الخناق عليهم أكدوا أنهم وراء جريمتهم للتخلص منهم بدافع الانتقام بسبب جرائم شرف، حسب زعمهم، وأنهم قبل جريمتهم احتجزوهما ف منزل أحدهم لأكثر من عشرة أيام، وتم التبادل على تعذيبهما بالضرب بشكل مستمر، وفي النهاية أقدموا على خنقهما حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الضحية الأولى «رشا» في عقدها الرابع من عمرها، ومتزوجة ولديها أبناء، وزوجها يدعي (سيد.ك.ص) ويعمل سائقًا على سيارة نقل، وقبل نحو 3 سنوات قتل بطريق الخطأ، وكانت المجني عليها تلجأ للاقتراض بصورة مستمرة، وكثرة أعباء الحياة عليها، وتراكم الديون، فكانت تسحب قرضا تلو الآخر من جمعيات خاصة، وحدثت لها مشكلات كثيرة بسبب عدم سدادها لتلك القروض، والضحية الثانية فاطمة كانت تعيش حياة قاسية، فكانت متزوجة من عامل يدعي (صبري.ر.ا) ولديها أطفال وكانت ظروفها المادية متعثرة أيضا.

وذكر بعض من أهالي القرية أنهم لم يلحظوا أي سلوك سيئ أو غريب من المجني عليهما، ولا أحد يعرف ما جرى لهما، لكن لم يكن ملحوظا عليهم أي شيء داخل القرية، وحضر جنازتهما العديد من الأهالي داعين لهما بالرحمة لأنهما أصبحتا في معية الخالق.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.