بريطانيا تضع حقوق الإنسان والمعايير البيئية على طاولة المفاوضات مع دول الخليج لاتفاق التجارة الحرة

شدد النواب البريطانيون في تقرير برلماني الأربعاء، على ضرورة "عدم المساس بالقيم البريطانية" في مفاوضات لندن مع دول الخليج بشأن اتفاق للتجارة الحرة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأعربت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية عن مخاوفها "بشأن حقوق الإنسان والمعايير البيئية الضعيفة"، داعية "الحكومة إلى ضمان عدم المساس بقيم المملكة المتحدة والتزاماتها" في حال التوصل إلى اتفاق في المستقبل، بحسب بيان جاء فيه أيضاً أن النواب البريطانيين قلقون بشكل خاص بشأن "الانتهاكات الجسيمة والمستمرة بحق النساء وأفراد مجتمع الميم-عين والحقّ في العمل".

في تشرين الأول/أكتوبر 2021، أطلقت بريطانيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة. وأشادت لندن حينها "بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية" وتعزيز العلاقات "مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية".

وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية أنغوس برندان ماكنيل، حسبما أورد البيان، إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي "يمثّل بالطبع فرصة اقتصادية محتملة للمملكة المتحدة". كما تطرّق النواب أيضاً إلى الفوائد المحتملة لقطاعات الأغذية الزراعية والتكنولوجيات الخضراء والموارد المتجددة والخدمات المالية.

وأوضح ماكنيل أن اتفاقاً من هذا النوع "سيحدّد كيف ننظر إلى أنفسنا كمجتمع وكيف ينظر إلينا العالم، وإذا ما كنّا جاهزين لوضع قيمنا حول حقوق الإنسان والبيئة على طاولة المفاوضات".

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة  أعلنت في نهاية آذار/مارس 2023، إبرام اتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهراً من المفاوضات، وهي أهم اتفاقية تجارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.