بريطانيا: المحكمة العليا ترفض استفتاء اسكتلندا على الاستقلال وسوناك يصف القرار بالواضح والنهائي

أوضح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المحكمة العليا أصدرت "حكما واضحا ونهائيا" برفضها السماح لحكومة اسكتلندا إجراء استفتاء جديد على الاستقلال. وقال زعيم حزب المحافظين أمام البرلمان "نحترم الحكم الواضح والنهائي للمحكمة العليا" ودعا السياسيين إلى "العمل معا".

وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد قضت الأربعاء بأن الحكومة الاسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال من دون موافقة لندن. وأشار رئيس رئيس المحكمة العليا روبرت ريد إلى أن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن هكذا تصويت ستكون له عواقب على وحدة المملكة المتحدة، وبالتالي يتطلب موافقة من السلطة المركزية في لندن.

وفور الإعلان عن القرار، أعربت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم، لكنها أعلنت مع ذلك إنها تحترم قرار القضاء.

وكتبت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي على تويتر "القانون الذي لا يسمح لاسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثل شراكة طوعية".

بدورها، حثت الحكومة البريطانية إدنبرة على "التركيز" على احتياجات سكان اسكتلندا، بعد صدور الحكم. وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، في بيان "إننا نأخذ علما بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".

قال رئيس المحكمة العليا الاسكتلندي روبرت ريد إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لاسكتلندا.

وأضاف "لا يملك البرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لإجراء استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي". وقد سعت حكومة إدنبرة لإجراء تصويت في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟".

لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبره سلطة إجراء استفتاء وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55 في المائة من الاسكتلنديين الاستقلال، قد حسم السؤال لجيل كامل.

ولكن نيكولا ستيرجون وحزبها يقولون إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

عارض معظم الناخبين في اسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في اسكتلندا بأغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.