برلين ترفض عملية شراء صينية لمصنع ألماني للرقائق الإلكترونية

حظرت الحكومة الألمانية الأربعاء شراء شركة سويدية تملكها مجموعة صينية لمصنع ألماني لأشباه الموصلات، على ما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية.

قال روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني لصحفيين "الصين هي شريك تجاري ويجب أن تبقى كذلك".

وأضاف: "مع ذلك، يجب ألا نكون ساذجين ويجب أن نرى ما إذا كانت التجارة ومصالح السوق معرضة لخطر استخدامها في سياسات النفوذ، ضد مصالح جمهورية ألمانيا الاتحادية".

رفضت برلين اتمام العملية لأن "شراء (المصنع) قد يعرّض النظام والأمن في ألمانيا للخطر".

تقليل الاعتماد المفرط على بكين

ولفتت إلى أن الأساليب الأخرى لتقليل المخاطر، بما في ذلك السماح بالاستحواذ في ظل ظروف معينة، "لم تتمكن من القضاء على المخاطر المحددة".

وتتزايد المخاوف في القوة الاقتصادية الأوروبية بشأن الاعتماد المفرط على بكين والسماح للمنشآت الحيوية الألمانية بالوقوع في أيدي الشركات الصينية المرتبطة ببكين.

أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أسفر عنه من تراجع في الإمدادات الأساسية للغاز لأوروبا، إلى تفاقم المخاوف.

ويخضع قطاع صناعة أشباه الموصلات لمراقبة دقيقة إذ يُنتج مكونات رئيسية مستخدمة في قطاع الصناعة من صناعة الإلكترونيات للمستهلكين إلى صناعة المركبات العاملة ببطاريات.

في وقت سابق من هذا العام، كشف الاتحاد الأوروبي عن "قانون الرقائق" بمليارات اليورو والهادف إلى مضاعفة حصة السوق الأوروبية في أشباه الموصلات والاعتماد على الإمدادات من آسيا.

وفي أواخر العام الماضي، قالت شركة "ايلموس" التي تصنّع بشكل أساسي قطعًا لصناعة السيارات إنها تعتزم بيع منشأة الإنتاج في مقرها الرئيسي لقاء 85 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" اليومية الأربعاء أن ألمانيا تستعد أيضًا لوقف مشروع استحواذ مستثمر صيني على شركة "اي آر اس ايليكترونيك" ERS Electronic في بافاريا، وهي شركة توفر تقنية التبريد لمصنعي الرقائق.

وقال هابيك إنه ليس بإمكانه التعليق على الأمر لأنه من "الأسرار التجارية".

وكان هابيك المنتمي إلى حزب الخضر قد تجادل مؤخرًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس على خلفية استثمارات تسعى الصين إلى إجرائها في ألمانيا.