برلمانيون: قرار العودة لمستندات التحصيل يؤدى لتوفير مستلزمات الصناعة

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، بالمهم والإيجابي باعتباره سيسهم فى خروج السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

وأكد أن إعادة العمل بالإعتمادات المستندية سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية وعودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها من خلال الإفراج عن مستلزمات الانتاج الصناعى، وهو ما سيؤدى إلى توافر السلع واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات المصرية، معلناً ترحيبه التام بهذا القرار الذي أصدره البنك المركزي، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال إن هذا القرار لقي ترحيباً كبير لدى مجتمع الاعمال والمستثمرين والمستورين لأنه يسهم فى دخول السلع والبضائع المستورة من الخارج خاصة مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المشروعات الصناعية.

ويؤكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، مشيداً باستجابة البنك المركزى المصرى لهذه المطالب.

وشدد على ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيؤدى الى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض فى الأسواق لتحقيق استقرار الأسعار.

وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.