برلمانيون: قانون العمل يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار فى مصر

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، قائلا: يمكن استخدامه للتسويق للاستثمار في مصر، لافتا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، يربط الحافز بالإنتاج، ويمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد.

وشدد أبو العينين، على أهمية التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، قائلا: لا يجب أن نعطي ميزة لطرف على حساب الآخر وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية والاستثمار، قائلا:" نريد أن نسوق لمصر أن العامل المصري يؤدي واجباته ويحصل على كافة حقوقه، مشيرا إلى أن قانون العمل عصري، حيث يربط بين قوانين العمل مع الضرائب والتأمينات وغيرها.

وأكد وكيل مجلس النواب، أنه يمنح أكثر من 40 ميزة لصالح العامل المصري، موضحا أن المزايا المتعددة تتمثل في دخول كل العاملين في قطاع الأعمال مثل العمالة غير المنتظمة والمقاولات وعمال الزراعة، لافتا إلى أن صناعات التعهيد عبر الانترنت تم تضمينها في مشروع قانون العمل، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دعم هذا القطاع العريض من العمالة في مصر، وأن مشروع قانون العمل الجديد منح حقوقا كثيرة للمرأة العاملة في فترات الحمل والولادة، قائلا: منظومة الامتيازات مشجعة للعمل بالقطاع الخاص، مشددا على أهمية التواصل إلى توافق بشأن ملاحظات قطاع الأعمال من أجل تسويقه لدعم الاستثمار في مصر، وأن الإنتاجية للعامل في حاجة إلى زيادة التركيز لزيادة الإبداع وتشجيع العامل على مزيد من العمل، وأهمية استحداث الصناديق الخاصة بالتدريب والتدريب التحولي، مشددا على أهمية أن يكون لصالح الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.

وفى ذات الصدد، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عمال مصر لهم دور كبير فى التنمية، والقيادة السياسية تدرك الدور الحيوي الذي يقوم به العمال المصريين، مشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بحقوق العمال المصريين.

وتابعت درويش، خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل استغرق وقت كاف فى المناقشة، ويهدف لتوفير بيئة لائقة ، القانون بمثابة التزام دستوري، ومعايير دولية التزمت بها مصر، ومن ثم فهو مشروع قانون عظيم ينظم العمل، بكل الفئات والشرائح ويشجع الانخراط فى القطاع الخاص دون تخوف، ومن ثم قضى على فكرة الاستقالة ونظم القانون فكرة العمالة غير المنتظمة، معلنة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ".

ومن جانبه، وجه النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير العمل، قائلا:" قدم أحد موظفى الوزارة للمحاكمة فى قضية رشوة، فى جودة جادة، معلنا موافقته مبدئيا على مشروع القانون، متابعا:" ولو لم يأتى مشروع القانون إلا بالقضاء على استمارة  6 لكفى بها ميزة، إضافة لحقوق المرأة فى تنظيم عملها".