برلمانيون: قانون التأمين الموحد يعزز استراتيجية شمول النظام التأمينى

قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد يرثى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، ومن ثم التشريع نقلة كبيرة في هذا الملف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء استعراض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد

وقالت النائبة هالة أبو السيعد، :" الجميع فخور بمقر مجلس النواب الجديد، وان مشروع قانون التامين الموحد من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين، ولكنه أيضا تطرق للتأمين متناهى الصغر لشركات التأمين، وهذه الإطار بدوره سيساهم بقوة في تطوير المنتجات المناسبة لهذه الشركات والاستفادة من الشركات البسيطة والقنوات البسيطة ، متمنية ان تكون هناك منتجات تتوافق مع المراة المعلية، وضرورة العمل على رفع الوعى بين التكامل والتضافر بين أنشطة التامين والتمويل ماتناهى الصغر".

وأكدت سمر سالم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يرسى قواعد الإشراق والرقابة على منظومة التأمين، اضافة لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من اجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.

وأوضح عابد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون التأمين الموحد بمقر مجلس بالعاصمة الإدارية، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا. 

وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في قانون واحد  بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادره بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى.