برلمانية: مناقشة الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى يعكس جدية فتح الملفات الشائكة

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مؤكدة أنه بمناقشة هذا الملف الهام نكون وصلنا لذروة القضايا السياسية التي تعد أحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "هلالي"، أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرا كبيرا في الملف الحقوقي، خاصة أنه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتم بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدة على أن تلك الجلسات تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من من الجمود السياسى، ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع، كما أنه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضج سياسي يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنها قدمت نموذج محترف في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية وفي ملفات شديدة الخطورة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه في كشف الستار عن القوى السياسية في مصر وإقصاء كل من لا يملك القدرة على ممارسة دوره السياسي وكان يهدف لخطف الاضواء وتحقيق مصالح شخصية وهذا ما تلاشي تماما الآن.