برلمانية: الدولة تسعى لدعم ركائز حقوق الإنسان وتعزيز الملف الحقوقى

ققالت النائبة أماني الشعولى عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى لاتخاذ إجراءات بشأن الإفراج عن 600 من المحبوسين على ذمة جرائم مختلفة، يعد بمثابة خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.

وأكدت النائبة، أن الدولة تسعى إلى دعم ركائز حقوق الإنسان وتعزيز الملف الحقوقي، وهذا ما تسعى إليه من ضمن جهود عديدة، خاصة بعد تطرقها لملف الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني، التي تعد نقطة فاصلة في ملف الحريات.

وأشارت في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار الإفراج يأتي استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مؤكدة أن تلك القرارات تمثل أيضا دفعة للحوار الوطني الذي خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطني بين أبناء الوطن.

ونوهت الى أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.