برلمانى منتقدا تصريحات "كبيش" عن الإجراءات الجنائية: محاولة بائسة لإيقاف مشروع القانون

انتقد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التصريحات الصادرة مؤخراً من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، التي انتقد فيها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مدعياً عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وهيئة مكتب حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية التي شكلت بقرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، و عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وقال "بدر" إن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون، متسائلاً هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكداً أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.

واستنكر علي بدر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم د. كبيش من أنه تم نقل أكثر من 75% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيراً أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن على تعديل نحو 80% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.