برلمانى: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بمثابة حوار وطنى دستورى

أكد النائب سيد سمير، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أهمية مناقشات قانون الاجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، التي تعكس الشفافية والجدية، حيث أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية خطوة مهمة من أجل إحداث طفرة حقيقية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وإرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويعزز استقرار المجتمع.

وقال عضو اللجنة العامة في بيان له، إن هذه المناقشات لهذا القانون العام تستهدف تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات للمحكوم عليه، ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين، في ظل أهمية الجنايات وآثارها على المتهم وذويه، وهذا يعد نقلة نوعية نحو ضمانات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وخفض مدده واستحداث بدائل مناسبة له بجانب تحديد آليات التعويض عنه.

كما أكد أن تعديل القانون الحالي ضرورة ملحة لحماية حقوق المتقاضين وتخفيف الضغط على المحاكم، لافتا إلى أن دعم رئيس الجمهورية لهذا التوجه، ما أعطى دفعة قوية للإسراع في مناقشة القانون.

وأشاد سيد سمير، بإشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة التعديلات، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب، وكذلك ممثلي الحكومة، والمجالس القضائية وتلبية مطالب نقابتي الصحفيين والمحامين، بما يؤكد أننا أمام حوار وطني دستوري.