برلمانى: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى يحقق التكامل بين المراحل التعليمية

أعلن النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال النائب نادر مصطفي، إن مشروع القانون المعروض بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يستهدف وضع السياسات العليا للدولة فى مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها وأيضا الإشراف على تنفيذها للنهوض بالتعليم ومخرجاته بما يتوافق مع سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف مصطفي، قائلا: "أوافق على مشروع القانون المعروض الذى يجمع شتات المجالس التى تنظم عمل التعليم قبل الجامعى بأنواعها المختلفة وهذه المجالس منحت بموجب قانون إنشاؤها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار كل فى نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذى يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة، والمشروع يعطى فرصة لتوحيد سياسات التعليم فى مصر".

وأوضح أن مشروع القانون يأتي لمعالجة اختلاف السياسات والقرارات التى تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والأزهر الشريف، مضيفا: تعدد المجالس وعدم التنسيق فيما بينها جعلها جزر منعزلة أضاع منا فرصاً كثيرة على مدار سنوات للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر وتنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالقدر اللازم من القيم والسلوكيات العلمية والمهنية التى تتفق والظروف المحلية والدولية.

ووجه كل الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة دعاء عريبي على إعداد مشروع القانون وضم وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون في تشكيل المجلس، معلنا الموافقة على مشروع القانون.