اهتمـت الدولـة المصرية، خلال السـنوات الماضيـة بتنميـة عدد من الأقاليم والمناطـق التـي كانـت مهمشـة إلـى حـد كبيـر خلال السـنوات الماضيـة، وهي علـى وجـه الخصوص مناطــق "صعيــد مصــر – ســيناء – الســاحل الشــمالي الغربــي".
وكان التوجــه التنمــوي للدولــة شاملاً ومتكاملاً فــي آن واحــد، راعــى فــي عمليــة البنــاء والتنميــة المســتمرة أن تشــمل جميــع مناطــق وأقاليــم ومحافظــات الجمهوريــة بلا اســتثناء لتصحيــح الاختلالات والفجــوات التنمويــة التــي أثــرت إلــى حـد كبيـر علـى بعـض المحافظـات، وأن تتكامـل هـذه العمليـة التنمويـة مـع بعضهـا البعـض بمـا يسـهم فـي تعظيـم الفائـدة منهـا علـى المسـتوى الوطنـي.
كما يبـدو أن المشـهد السـيناوي الآن مغايراً بشـكل كبيـر للمشـهد الـذي كان سـائدا خـال عقـود خلت على المسـتويات الأمنية والتنموية والإقتصادية؛ فقـد عانت القطاعات الســكانية فــي ســيناء علــى مــدى عقــود خلــت مــن تــرد واضــح فــي الخدمــات الأساسية المقدمـة لهـم، ولذلـك تـم تطبيـق خطـة تنمويـة موسـعة تعالـج مواطن القصـور التنمـوي الـذي تجـذر فـي معظـم مناطـق سـيناء، بحيـث يسـير هـذا الجهـد جنبـا إلـى جنـب مـع جهـود مكافحـة الإرهاب وبسـط الأمن فـي كافة مناطق سـيناء.
وكانت الصعيد، نقطـــة الانطلاق بتوقيـــع الرئيـــس عبـــد الفتـــاح السيســـي علـــى القانـــون رقـــم 157 لســـنة 2018 الخـــاص بإنشـــاء "هيئـــة تنميـــة الصعيـــد"، بعـــد إقـــراره مـــن مجلـــس النـــواب، وحظيـت محافظـات الصعيـد باسـتثمارات حكوميـة قدرهـا 1.8 تريليـون جنيـه مـن إجمالـي 7 تريليونـات جنيـه مـن الاستثمارات التـي تـم تنفيذها أو يتم اسـتكمال تنفيذهـا علـى مسـتوى الجمهوريـة في الفتـرة (2014 – 2023)، مما يعني أن ربع الاستثمارات الكليـة التـي أنفقتهـا الدولـة تـم تخصيصهـا لمحافظـات الصعيد.
ونقطـة انطـلاق الخطة الشـاملة لتنمية سـيناء، كانـت عبر القرار الجمهـوري رقم 107، الصـادر فـي الخامـس والعشـرين مـن فبرايـر، 2018 الـذي رصـد موازنـة تاريخيـة تقـدر بـ600 مليـار جنيـه لتنفيـذ 994 مشـروعا تنمويـا فـي سـيناء واقتـرب هـذا الرقـم الآن فـي الربـع الأخير مـن 2023 مـن التريليـون جنيـه، تـم إنجـاز القـدر الأكبر منهـا علـى أرض الواقـع، وأغلبهـا مشـروعات قوميـة لا سـيما مـا يتعلـق منها بمشـروعات البنية التحتيـة والمشـروعات الاقتصادية والخدميـة التـي تشـمل الصحـة والتعليـم فـي المقـام الأول، بالإضافـة إلـى المشـروعات الاقتصادية.
كما وضعــت الدولــة مخطط ــا تنفيذيــا لتنميــة الســاحل الشــمالي الغربــي للجمهوريــة، امتـدادا مـن مدينـة الإسكندرية وحتـى مدينـة السـلوم غربـا، بهدف إقامة سلسـلة مجتمعـات عمرانيـة وزراعيـة وصناعيـة وسـياحية ضخمـة، لتعظيـم الاستفادة مـن الإمكانات الهائلـة التـي تتمتـع بهـا المـدن الجديـدة بهـذه المنطقـة سـواء علـى المســتويات الاستثمارية أو الســياحية والتنمويــة، وتلبيــة احتياجــات المواطنيــن وتحسـين جـودة الخدمـات المقدمـة إليهـم.