بتهمة تهريب المخدرات... سنغافورة تعدم امرأة لأول مرة منذ 19 عاما

منذ 1 سنة 150

تفرض قوانين سنغافورة عقوبة الإعدام عل أي شخص يُدان بتهريب أكثر من 500 غرام من الحشيش و 15 جغراما من الهيروين.

نفذت سنغافورة اليوم الجمعة أول إعدام لامرأة منذ 19 عاما، وثاني إعدام على مستوى البلاد هذا الأسبوع، على خلفية تهم تتعلق بتهريب المخدرات. وفقا لنشطاء فإن عملية إعدام أخرى مقررة الأسبوع المقبل.

وذكر المكتب المركزي لمكافحة المخدرات أن ساريديوي جماني، البالغة من العمر 45 عاما، حُكمت بالإعدام في 2018 بتهمة تهريب ما يقرب من 31 غراما من الديامورفين أو الهيروين النقي. وجاء في بيان المكتب أن الكمية "كافية لإشباع إدمان حوالي 370 متعاطيا لمدة أسبوع".

جاء إعدام جماني بعد يومين من إعدام محمد عزيز حسين -وهو رجل سنغافوري يبلغ من العمر 56 عاما- بتهمة تهريب حوالي 50 غراما من الهيروين.

وقال مكتب المخدرات إن كلا السجينين خاضا الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استئناف إدانتهما والحكم عليهما والتماس الرأفة الرئاسية.

تفرض قوانين سنغافورة عقوبة الإعدام عل أي شخص يُدان بتهريب أكثر من 500 غرام من الحشيش و 15 غراما من الهيروين.

تحث جماعات حقوق الإنسان ونشطاء دوليون والأمم المتحدة سنغافورة على وقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات، قائلة إن هناك أدلة متزايدة على عدم فعاليتها كرادع. إلا أن السلطات تصر على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب والعرض على المخدرات.

كما تتهم جماعات حقوق الإنسان سنغافورة بإعدام 15 شخصا في جرائم مخدرات منذ استأنفت عمليات الإعدام في مارس 2022، بمعدل شخص واحد شهريا.

وقال نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام إن آخر امرأة عُرف أنها أعدمت شنقا في سنغافورة كانت مصففة الشعر ين ماي وون البالغة من العمر 36 عاما، بتهمة تهريب المخدرات عام 2004.

قالت مجموعة "ترانسفورماتيف جاستيس كوليكتيف" وهي مجموعة سنغافورية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إن إشعار إعدام جديد صدر لسجين آخر يعد الخامس هذا العام. وأضافت أن السجين عمل سائق توصيل قبل اعتقاله في 2016. وأدين في 2019 بتهمة الاتجار بحوالي 50 غراما من الهيروين. وقالت المجموعة أيضا إن الرجل أكد في محاكمته أنه كان يعتقد أنه يسلم سجائر مهربة لصديق يدين له بالمال ولم يتحقق من محتويات الحقيبة لأنه يثق بصديقه.

وأضافت أنه على الرغم من أن المحكمة وجدت أنه مجرد ساعي، إلا أن عقوبة إعدام إلزامية صدرت بحق الرجل.

يقول النقاد إن سياسة سنغافورة القاسية لا تؤدي إلا إلى معاقبة المتاجرين من ذوي الرتب المنخفضة والسعاة، الذين يتم تجنيدهم عادة من صفوف الفئات المهمشة. ويقولون إن سنغافورة لا تتبع النهج المتمثل بتخلي المزيد من الدول عن عقوبة الإعدام، كماليزيا مثلاً التي أنهت عقوبة الإعدام الإلزامية لجرائم خطيرة هذا العام.