منذ 1 شهر
29
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سيناريو الفقاعة العقارية فى خبر كان.. "كلمة السر" العودة لأحكام البناء الصادرة فى 2008"، استعرض خلاله كيفية تنفيذ قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية والقيود الصادرة فى القرار الوزارى رقم 943 فى مارس 2021، والعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية وتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
ويأتى ذلك مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بقانون البناء الموحد، وتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، وهو الأمر الذى من شأنه أن يُحدث انفراجة كبيرة فى البناء داخل المحافظات والأحياء، وقريباً سوف تنخفض أسعار العقارات بعودة تراخيص البناء والاشتراطات وفق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء كافة الإشتراطات المجحفة وعودة الأمور لطبيعتها السابقة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على عودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لرفع العبء عن المواطنين، والإشادة بالقرار وتثمينه الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين، ولدعم قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، والتصدى لسيناريو الفقاعة العقارية وهى عبارة عن ارتفاع مفاجئ وسريع ومبالغ فيه يتجاوز القيمة الحقيقية للأصول العقارية، وتبدأ الفقاعة العقارية عادة من زيادة في الطلب، في مقابل معروض محدود، وفي مرحلة ما، ينخفض الطلب في نفس الوقت الذي يزداد فيه العرض، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار، وبمجرد أن يصل السوق إلى نقطة التشبع، يمكن أن تحدث الفقاعة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
Arabic (EG)