باحث سياسي يكشف سر فتح المدعي العام السويسري قضية اغتيال علاء الدين نظمي بجنيف

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن المدعى العام السويسري قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف قبل سقوطها بالتقادم لوجود احتمالين، أولهم اكتشاف التكنولوجيا التي تتيح كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أنظمة المخابرات في الدول الغربية لإدراكهم خطورة منظمة الإخوان.

حيث بدأت هذه الأنظمة ترى أنهم مثل السرطان المستشري والمنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن الجماعة منظمة خطيرة، ولها قدرات مالية قوية خاصة مع وجود سويسرا في هذا الأمر.

وأضاف «حميد» خلال مداخلة لبرنامج «ملف اليوم»تقديم الإعلامي كمال الماضي، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن الإخوان وتنظيماتهم وأموالهم وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة الأخرى، وتشعبها السرطاني في العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مريبة جاءت قضية علاء الدين نظمي في الصورة.

وأوضح الباحث السياسي، أنه في مرحلة تاريخية كانت سويسرا تستضيف المتطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أي شخص صاحب فكر حتى لو كان مدمر ومؤذي ويدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأي، ولكن بعدما رأو ما يمكن أن يقدم عليه هؤلاء المتطرفين بتجربة عملية من خلال الاغتيالات وحوادث قتل وكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر ليضعوا له حدود وليس في سويسرا فقط بل أنه اتجاه عام في أوروبا ككل.

وأضاف الباحث السياسي: باتوا يشعرون بأن هناك جيش من أصحاب الفكر المتطرف يخترقهم ويؤثر عليهم، وفي لحظة ما قد تنتهي دولهم تمامًا أمام هذا العدد الرهيب الذي يؤثر في ديمقراطيتهم وحريتهم.

وتابع: «هناك اختلاف كبير بين سويسرا في حقبة التسعينيات التي كانوا فيها سذج ولا يدركون خطورة هذه الجماعات وكانوا يعاتبوننا حتى للوقوف ضدهم، وبين اليوم بعد أن عرفوا مدى خطورة تلك الجماعات وبدأوا يدركون، حتى لو كان الأمر متأخرًا فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألّا تأتي».