باحث حقوقى: الرئيس السيسى عزز حقوق الإنسان في مصر

قال هانى محمد الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عزز حقوق الإنسان في مصر على عدة مستويات، مضيفا أن الرئيس السيسى أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان عام 2021 والتى تعبـر عـن قناعـة وطنيـة ذاتيـة بضرورة اعتماد مقاربـة شـاملة لتعزيـز حقـوق الإنسان والحريـات الأساسية سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أوالثقافية أو الحقوق المدنية.

وأضاف هانى محمد في تصريحات له، أن ذلك يأتي استكمالا لجهـود مصر في إرسـاء الجمهوريـة الجديدة التـي تعـي مـن قيـم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسـيادة القانـون والتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن جهـود الحكومـة لوضـع الاستراتيجية  جاءت موضـع التنفيـذ وإدماجهـا في السياسـات العامـة للدولـة لتؤكـد محوريتهـا فى العمـل الحكومـي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أطلق عدة قرارات ومبادرات خلال فترة ولاياته السابقة ومثلت أيضا فى التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة وتطويرها ، وغيرهاوالتى مثلت أثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022عامًا للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزًا للحريات العامة وقناعة شخصية منه بضرورة تعزيز حقوق الإنسان للمواطن المصري، وبالأخص حرية الرأي والتعبير وتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المصريين ، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وتابع :"كما قام الرئيس السيسى بإطلاق الحوار الوطني كخطوة إيجابية لتعزيز حقوق الإنسان بمصر من خلال فتح قنوات الحوار والتواصل بين مختلف الفكر والأراء والسعي لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي تواجهها المجتمع المصري  والحريات الأساسية في مصر  وتشجيع التعددية والتنوع في الآراء والمواقف، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم في المجتمع، والعمل على تعزيز تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، كما  خرجت مناقشان الحوار الوطني  بالعديد من التوصيات والتى ولت إهتمام الرئيس ووجه الجهات المعنية والحكومة بضرورة العمل على تنفيذها والتى  طرحت من خلال رؤى الشباب المصري في قضايا حقوق الإنسان وغيرها من القضايا المطروحة على الحوار الوطنى  بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب في عملية الإصلاح والتنمية وتوطين ثقافة حقوق الإنسان بمصر فى كافة المحافظات وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بمصر فى عهد الرئيس السيسي  وخرجت أيضا بتشجيع الحكومة المصرية فى تبني مزيد من القوانين والسياسات التى تحمي الإنسان المصري وتعزز من حقوقه سواء السياسية أو المدنية أو الإقتصادية أو الثقافية والإجتماعية وتعبر عن تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان".

ونوه الى أنه على المستوى التشريعي، أصدر الرئيس السيسي العديد من القوانين والقرارات لتعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق المواطنين، مثل قانون تنظيم ممارسة الحق في التظاهر السلمي ، وقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس (2016)، وقانون حماية البيانات الشخصية 2020 وقانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي واعادة وضع ضوابط له وشهدت سنوات ولايات الرئيس عبد الفتاح السيسي، طفرة حقيقية في وضع المرأة داخل المجتمع التى تعكس بشكل إحصائي ما بلغته المرأة من تمكين وتولي المناصب القيادية في الدولة، وكذلك تراجع نسب المخاطر والأضرار التي قد تتعرض لها في مختلف المجالات.

وأوضح هانى محمد أنه على الصعيد الدولي، عملت مصر بشكل وثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومع الآليات الدولية الأخرى، حيث تم تعزيز التعاون والحوار مع هذه الجهات، كما انضمت مصر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبذلت جهودًا لتنفيذها محليًا، مؤكدا أنه في عهد الرئيس السيسي توله إهتمامه بملف الحق فى الصحة إهتماما كبيرا حيث فى عهده قام بالقضاء على فيروس سي وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة وتعزيز صحة المواطن المصري و.تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية من خلال بناء مستشفيات ومراكز صحية وتحديث المعدات الطبية وتوفير الأدويةوتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير التدريب وبناء القدرات وتطوير الإجرائات والخطط الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وتعزيز الوعى الصحي وأصدر السيد الرئيس فى عهده قانون التأمين الصحي الشامل لسنة 2018 والذى يهدف  إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في الدولة، يهدف هذا القانون إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للجميع.

وأردف :"في عهد الرئيس السيسي قام بإطلاق مبادرة حياة كريمة وتم تدشين مؤسسة حياة كريمة سنة 2019 لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى إيجاد تدخلات فاعلة نحو أحد أهم القضايا المجتمعية والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المجتمعات الأكثر احتياجا في المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة والقرى الفقيرة على مستوي الجمهورية; سعيا للقضاء على الفقر المدقع.و المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مصري ومصرية من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة وتمثل حياة كريمة واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملةفى عهد الرئيس السيسي  التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين ففي عامي 2021 و2022 شهد البدء في تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وهو القطاع الريفى الذى يعيش فيه قرابة 55 % من المصريين "حوالى 58 مليون مصري" وهو ما عزز  من الاستقرار المجتمعى من خلال الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم."

وذكر هانى محمد أنه بفضل هذه الجهود الشاملة على كافة المستويات، تبوأت مصر مكانة متقدمة على خريطة حقوق الإنسان في المنطقة، مؤكدة التزامها بحماية وتعزيز الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لافتا الى أن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة لملف مكافحة الفساد باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.