باحث حقوقى: إسرائيل من أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان فى العالم

قال هانى محمد الباحث فى مجال حقوق الإنسان، وعضو الأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السابق، إن الهيئة العامة للكنيست أقرت مشروع قانون يهدد حرية التعبير والتظاهر بشكل خطير جدا لدولة احتلال تدعى أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتبرر انتهاكها بطرق غير مشروعة، مضيفا :"في خطوة تثير القلق وتبرز مرة أخرى سجل انتهاك إسرائيل في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف هانى محمد في تصريحات له، أن هذا المشروع  يأتي كتحرك جديد في إطار سياسة مستمرة من القمع والتضييق على المعارضة والخطاب السياسي في البلاد وخاصة بعد خروج أصوات داخل إسرائيل لعزل نتنياهو واحتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة الإسرائيلية وسط غضب ضد نتنياهو وفقد الثقة فى تلك الحكومة، مشيرا الى أن المشروع القانوني يقر بتوسيع مفهوم التحريض على "الإرهاب" ليشمل التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مما يعني أن حتى التفاعل مع المحتوى المعتبر "مثيراً للإرهاب" يمكن أن يعرض الأفراد للمسائلة القانونية والاعتقال، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد أن يُعتقلوا دون مصادقة من جهة نيابية، ما يفتح الباب أمام سلطات الشرطة لاستخدام صلاحياتها بشكل تعسفي في قمع الآراء المختلفة وخاصة حرية الرأي والتعبير.

وشدد على أنه يجب أن يُدرك المجتمع الدولي خطورة هذا التطور، ويتخذ إجراءات فعالة لوقف هذه الانتهاكات، مشيرا الى أن سكوت المجتمع الدولى وعدم احترام إسرائيل لذلك وعدم التدخل قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتقويض المبادئ الإنسانية العالمية. ينبغي على الجهات الدولية والمنظمات ذات الصلة التحرك بسرعة للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا المشروع القانوني والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت الى أنه في سلسلة طويلة من الانتهاكات والتجاوزات، تبرز إسرائيل كواحدة من أسوأ المنتهكين لحقوق الإنسان في العالم، بينما تتباهى بأنها دولة ديمقراطية، فإن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان يكشف عن القسوة والظلم الذي تتعرض له الشعب الفلسطيني وحتى المواطنين الإسرائيليين غير اليهود.

وتابع هانى محمد :"على مدى السنوات العديدة، انتهكت إسرائيل حقوق الإنسان بشكل مستمر، حيث استخدمت القوة الفظيعة ضد المدنيين واعتقلت آلاف الفلسطينيين بدوافع سياسية، لا تقتصر انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان على الفلسطينيين فقط، بل تمتد أيضًا للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود، فالمسلمون والمسيحيون الفلسطينيون في إسرائيل يواجهون تمييزًا نظاميًا في الحصول على الخدمات وفرص العمل، ويتعرضون للتهجير القسري وهدم منازلهم لصالح مستوطني المستوطنات اليهودية، والآن، بتقديم مشروع قانون يهدد حرية التعبير والتظاهر، تعزز إسرائيل مكانتها كدولة قمعية تنتهك حتى أبسط حقوق الإنسان، هذا المشروع يمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين وهو المظلة الكبرى التى ستتخذها إسرائيل لإعتقال الكثير من الفلسطينيين وأيضا الإسرائيليين على حد سواء، حيث يفتح الباب لاعتقال المواطنين بشكل تعسفي وقمع أي تعبير عن الرأي يختلف مع السياسات الحكومية".