<p>نجحت قوات رجال الأمن <a href="https://besraha.com/56572"><span style="color:#c0392b;">بوزارة الداخلية</span></a> في ضبط 35 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 180,137,355 مليون جنيه أبرزها ضبط عدد 24 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة ما بين عملات محلية و أجنبية بما يعادل114,712,355 مليون جنيه.</p><p><span style="color:#c0392b;"><strong>البنك المركزي </strong></span></p><p>وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.</p><p>كما تمت إضافة مادة جديدة في قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، برقم 126 مكرراً للعقوبات، التي تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.</p>