انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً

ووثّق المرصد ارتكاب ثلاث مجازر يوم الأربعاء في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، أسفرت عن مقتل 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، موزعين على النحو التالي: طرطوس (49 قتيلاً)، حماة (84 قتيلاً)، اللاذقية (25 قتيلاً)، بالإضافة إلى مقتل خمسة مدنيين من الطائفة المسيحية في مناطق أخرى. 

وأشار المرصد إلى تورط قوات الأمن ووزارة الدفاع السورية، إلى جانب قوات رديفة، في عمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وإحراق منازل، في ظل غياب أي رادع قانوني. 

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة، مطالباً السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل. كما حذّر من أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد الاستقرار المجتمعي، لا سيما في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

مطالبة بآليات "سريعة وواضحة"

أكدت لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات بحق المدنيين، التي أُنشئت مؤخرًا عقب أحداث الساحل وتضم خمسة قضاة، التزامها بالاستقلالية والحياد، مشيرة إلى أنها تعمل على إعداد قائمة بأسماء المتورطين في عمليات القتل والتعذيب ضد المدنيين.

وفيما يتعلق بآلية عملها، أوضحت اللجنة أنها ستقوم بمراجعة وتحليل مقاطع الفيديو المتداولة، تمهيدًا لإحالتها إلى رئاسة الجمهورية والجهات القضائية المختصة، مشيرةً إلى أنها تتوقع استكمال التحقيقات في غضون 30 يومًا.

وبهدف تعزيز التحقيقات، ستُعدّ اللجنة لوائح بأسماء الشهود على أعمال العنف، مؤكدة التزامها بحمايتهم، فضلاً عن إصدار تقرير أسبوعي يتضمن أبرز النتائج التي تتوصل إليها.

وفي سياق متصل، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات في دمشق إلى الإسراع بمحاكمة المسؤولين عن المجازر المرتكبة بحق المدنيين في الساحل، مع التركيز على الضحايا من أبناء الطائفة العلوية، التي تشكل نحو 10% من سكان سوريا.

وأكد آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان، أن آليات محاسبة المتورطين يجب أن تكون "سريعة وواضحة"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق العدالة.