تشخص عيون الإيرانيين هذه الأيام نحو الوعود التي يطلقها المرشحون، خاصة في ما يتعلق بالحجاب الإجباري، حيث كثفت "شرطة الأخلاق" جهودها مرة أخرى لفرض ارتداء الحجاب على النساء في الشوارع.
بعد ظهر كل يوم في العاصمة الإيرانية، تجوب سيارات الشرطة الساحات العامة والشوارع الرئيسية في طهران، للبحث عن النساء السافرات واللواتي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي.
وفرضت إيران قواعد لباس صارمة على النساء منذ الثورة التي أوصلت النظام الإسلامي الحاكم إلى السلطة قبل 45 عاما، وأجبرتهن على تغطية شعرهن وارتداء ملابس فضفاضة.
وكثفت السلطات تطبيق القواعد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء البلاد، انتهكت خلالها النساء القانون علنا.
وقد تسبب موت أميني في اندلاع أشهر من الاضطرابات التي انتهت بحملة قمع دموية، واختفت شرطة الأخلاق من الشوارع لفترة من الوقت. ولكن الآن تظهر مقاطع فيديو لنساء تُجبرهن الشرطة على ركوب الشاحنات بالقوة مع دعوة المشرعين لفرض عقوبات أشد. وفي الوقت نفسه، قامت السلطات بمصادرة آلاف السيارات بسبب كشف النساء لشعرهن، واستهدفت الشركات التي تخدمهن.
"خطة نور"
بدأت حملة الحجاب المتجددة، التي تطلق عليها الشرطة اسم "خطة نور الوطنية" قبل وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، واعتبر الشارع الإيراني هذه العملية بمثابة عودة شرطة الأخلاق والآداب، حيث تم تشكيل مجموعة جديدة لـ"متابعة فرض الحجاب الإجباري" على المواطنين.
وفي مناسبة عامة في آب/ أغسطس الماضي، قال رئيسي: "أقول لكم إن خلع الحجاب سينتهي بالتأكيد".
وفي أيلول/ سبتمبر، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الإلزامي. ولا يزال القانون ينتظر الموافقة المتوقعة من مجلس صيانة الدستور، وهي الهيئة الرقابية المتشددة في إيران، قبل أن يصبح ملزما، وأيا كان الفائز في الانتخابات الإيرانية يوم الجمعة، سيكون له تأثير حاسم على مسار هذه القضية الإشكالية.
وانتقد المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان مؤخرًا "خطة نور" أمام مجموعة من أنصاره قائلاً "إنها ستأخذ المجتمع إلى الظلام".
وقد يكون بزشكيان أكثر وضوحا في معارضته الحجاب الإلزامي وتوظيف دوريات الإرشاد لإجبار النساء على ارتدائه، بينما وعد بور محمدي بسحب "مشروع قانون العفة والحجاب" من البرلمان، أما سعيد جليلي فيعتقد بضرورة الاستعانة بدوريات الإرشاد لتنفيذ قانون الحجاب.
وفي حين يذكّر علي رضا زاكاني بأن الحجاب "أمر شرعي وقانوني"، يشبّهه محمد باقر قاليباف بأنه "آفة الأسرة والمجتمع"، ويكتفي قاضي زاده هاشمي بالقول إن "هاجس المرأة اليوم ليس الحجاب وإنما التمييز في الفرص وإنها محقة في ذلك".
بدأ تطبيق "خطة نور" في شهر أبريل/نيسان، حيث انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر نساءً في مواجهات عنيفة مع نساء يرتدين الشادور الأسود إلى جانب ضباط شرطة.
وقالت منظمة العفو الدولية في آذار/ مارس إن "عشرات الآلاف من النساء قد صودرت سياراتهن تعسفاً عقاباً لهن على تحدي قوانين الحجاب في إيران". كما تمت مقاضاة أخريات وحُكم عليهن بالجلد أو السجن أو واجهن عقوبات أخرى مثل الغرامات أو إجبارهن على حضور دروس "الأخلاق".
ويوم السبت الماضي، قالت الشرطة إنها ستفرج عن نحو 8000 سيارة محتجزة بسبب عدم ارتداء النساء للحجاب في عطلة عيد الغدير.