اليوم.. "خارجية النواب" تواصل مناقشة تطورات مكاتب التصديقات

تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، مناقشتها في ملف "مكاتب التصديقات" التابعة لوزارة الخارجية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة آخر التطورات التي حدثت فيما يخص مكاتب التصديقات في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، كما تناقش آخر التطورات التي حدثت فيما يخص مكاتب التصديقات في محافظتي الدقهلية والبحر الأحمر.

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال اجتماعها الأخير، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، فيما أوصت اللجنة باستكمال الملف خلال اجتماعات مقبلة وذلك بالتواصل مع وزارة الخارجية ومسؤولي المحافظات.

واستعرضت النائب هبة سامي حبيب طلب الإحاطة الخاص بها، مشيرة إلي أن هناك حالة الزحام الدائم والتكدس الشديد ـمام مكاتب التصديقات، حيث أنه لا يوجد بمحافظة الإسكندرية سوي مكتبين تصديق وهما سان ستيفانوا ومكتب تصديقات سموحة".

وأضاف أنه تم غلق مكتب تصديقات أبو قير، وعدم قدرة موظفيها على القيام بعملهم المنوط بهم على النحو المطلوب، وذلك نظرا لقلة عدد العاملين بتلك المكاتب وعدم قدرتهم على استيعاب هذا العدد الكبير من المواطنين، واكدت سيادتها عن رغبتها بضرورة حل جذري تجاه لهذه المشكلة.

فيما أشارت النائبة سوسن حافظ مقدمة طلب إحاطة بذات الموضوع إلي أن  تم غلق عدة مكاتب بالمحافظة كانت تعمل بشكل منتظم يوميا وهي مكاتب منطقة (العامرية- أبو قير- برج العرب) مطالبة بإعادة فتح المكاتب المغلقة التابعة لوزارة الخارجية وتوفير موظفين للعمل والوقوف على حل هذه الازمة.

فيما أكد النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إعادة فتح المكاتب الثلاثة المغلقة، مشيرا إلي أن ما يحدث بمكتب تصديقات "سموحة" من تكدس وزحام شديد ومعاملة غير آدمي.

وأكد أيضاً على ضرورة التواصل والتنسيق بين وزارة الخارجية ومحافظ الإسكندرية لحل هذه المشكلة.

وعقب السفير إسماعيل خيرت ممثل وزارة الخارجية بأنه تم مخاطبة سكرتير العام وكيل اول الوزارة – محافظة الاسكندرية، وكذلك محافظ الاسكندرية، بطلب لندب عدد 12 من العاملين بمحافظة الإسكندرية والحاصلين على مؤهلات عليا، للعمل بوزارة الخارجية، لمكتبي تصديقات الاسكندرية، وحتى الآن لم يتم الرد.

فيما جاء رد اللواء خالد جمعة عبد الرحمن سكرتير عام محافظة الإسكندرية، قائلا إن الديوان العام بإدارته العامة والأحياء التابعة تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين نظرا لعدم وجود تعيينات منذ عام 2002، وكذلك خروج عدد كبير من الموظفين للسن القانوني للمعاش.

كما تم نقل عدد كبير من حملة المؤهلات العليا للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكذلك مصلحة الجمارك المصرية وكلهم من العناصر الشابة مما نتج عنه عجز شديد من حملة المؤهلات العليا.

وأوصت اللجنة نهاية الاجتماع برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد اجتماع آخر يحدد فيما بعد لاستكمال مناقشة طلبات الإحاطة الثلاثة، وانتظار كشف من محافظ الإسكندرية لانتداب عدد 12 موظفا للعمل بمكاتب التصديقات المغلقة يتم إرساله إلى وزارة الخارجية.