تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلي وزير التجارة والصناعة منها طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبدالسميع الشامي، بشأن التحايل على النظم الاستيرادية من خلال الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد والسماح المؤقت (الإعفاءات الجمركية) على بعض السلع والمنتجات والمناطق الحرة، وعدم ربط الطاقة الإنتاجية باستيراد مستلزمات الإنتاج ويتم بيعها دون التصنيع.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن إعادة النظر في بعض مواد قانون تفضيل المنتج المحلي.
كما تبحث اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود خطط لتصدير المنتجات اليدوية المصرية للدول المختلفة.