اليمن يدعو إلى دعم الحكومة الشرعية وإنهاء الارتباط الحوثي بإيران

جددت الحكومة اليمنية الدعوة للمجتمع الدولي من أجل دعمها اقتصادياً وسياسياً مع التشديد على أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام وإنهاء ارتباط الميليشيات الحوثية بإيران.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، تزامنت مع استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، على الرغم من الدعوات الأممية والدولية للتهدئة وضبط النفس.

وذكرت المصادر الرسمية أن الوزير بن مبارك التقى في الرياض مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور توبياس تونكل، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية اليمني - بحسب وكالة «سبأ» - «الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الناتجة عن العدوان الحوثي على الشعب اليمني». وأشار إلى أهمية توفير الظروف المواتية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الشرعية سياسياً واقتصادياً.

كما تطرق اللقاء إلى «الدور التخريبي الإيراني في الملف اليمني وضرورة إنهاء الارتباط الحوثي بإيران لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن».

ونسبت المصادر اليمنية إلى مدير منطقة الشرق الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية، أنه «جدد دعم بلاده لجهود تحقيق السلام، ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسلامة أراضيه».

الدعوات اليمنية ترافقت مع وعود الحكومة بمرحلة جديدة من العمل لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، وذلك خلال اجتماع عقده رئيسها معين عبد الملك عبر الاتصال المرئي بمشاركة محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ووزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فائز التميمي، وقائد محور الغيظة العسكري اللواء محسن مرصع، ورئيس مصلحة الجمارك وعدد من مديري الجمارك في شحن والوديعة والمكلا.

ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الحكومة معين عبد الملك أشاد بالقيادات العسكرية والأمنية في منفذ شحن وإدارة الجمارك وقيادتها على جهودهم، وأمر بمكافأة الموظفين والجنود الذين ضبطوا هذه الشحنة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني بوضع آلية عاجلة وواضحة لتحفيز ومكافأة العاملين في المنافذ المختلفة لمواجهة وتحسين جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى اليمن، أو تهريب العملة إلى الخارج.

وكلّف رئيس الحكومة اليمنية وزيري الدفاع والشؤون القانونية مع الأمين العام لمجلس الوزراء بـ«العمل بصورة عاجلة مع وزراء المالية والداخلية والنقل والإدارة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة لتطوير آلية موحدة وفعالة لتعزيز الإجراءات لمكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات أو تهريب العملة، للحد من تأثيرات ذلك على الأمن القومي، وتضييق الخناق على المهربين».

وفي حين أقر الاجتماع «عدداً من الإجراءات والقرارات، بما في ذلك رفع المكافآت لأفراد الأمن الذين لهم دور في ضبط شحنات التهريب»، أكد عبد الملك أن الفترة المقبلة «ستشهد مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة التهريب، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز».

إلى ذلك، ذكرت المصادر اليمنية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، ناقش مع أنتوني هايوارد المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص باليمن، مسارات الهدنة الإنسانية في ظل استمرار خروقات وتصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدافها للموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في البلاد.

ونقلت المصادر أن العرادة «شدد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها كراعٍ للهدنة الإنسانية، واتخاذ خطوات رادعة بحق ميليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن اتضح للعالم أجمع أنها الطرف المعرقل لتجديد الهدنة الإنسانية والرافض لتنفيذ بنودها والمعطل لمساعي استئناف العملية السياسية وكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية».

وحذر عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني من «خطورة الرضوخ لميليشيات الحوثي الإرهابية، وابتزازها المستمر للمجتمع الدولي من خلال تهديدها لحركة الملاحة الدولية واستغلالها كارثة خزان صافر البيئية وتوظيفها للأزمة الإنسانية الأسوأ في اليمن، منوهاً بخطورة التغاضي عن انتهاكات الميليشيات المروعة لحقوق الإنسان واستهتارها بمعاناة اليمنيين واستثمارها لأوجاعهم».

وجدد العرادة «التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث الأساسية باعتبارها ثابتة لا تنازل عنها في أي مفاوضات سياسية، كونها تحظى بتوافق وإجماع وطني وإقليمي ودولي».