اليابان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقًا دفاعيًا هو الأول من نوعه وسط تصاعد التوترات الإقليمية

منذ 2 أسابيع 24

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

أعلنت اليابان والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن شراكة أمنية واسعة النطاق، ستشمل المزيد من التدريبات المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وسط تصاعد التوترات بشأن الصين وكوريا الشمالية والأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقد التقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بوزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بطوكيو، في إطار جولة في شرق آسيا تشمل كوريا الجنوبية، حيث سيجري أيضًا حوارًا استراتيجيًا.

أول اتفاق من نوعه بين الجانبين

الاتفاقية مع اليابان هي أول شراكة أمنية يوقعها الاتحاد الأوروبي مع دولة من دول المحيطين الهندي والهادئ، وتعكس زيادة انخراط الاتحاد في المنطقة مع تكثيف الصين وروسيا التدريبات العسكرية المشتركة وإرسال كوريا الشمالية عدد من قواتها إلى روسيا.

أشار بوريل إلى أن الاتفاقية كانت ”خطوة تاريخية وجاءت في الوقت المناسب جدًا نظرًا للوضع الراهن". وأضاف: ”نحن نعيش في عالم خطير للغاية. نحن نعيش في عالم تتزايد فيه الخصومات والحوادث المناخية والتهديدات بالحرب. ولا يوجد سوى ترياق واحد لهذا العالم المليء بالتحديات، وهو الشراكات بين الأصدقاء“.

وتم توقيع الاتفاق بعد يوم واحد من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات. وقد حلق الصاروخ على ارتفاع أعلى ولمدة أطول من أي صاروخ تم اختباره في الماضي، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

وعبّر المسؤولان عن ”القلق البالغ“ بشأن تعميق التعاون العسكري الروسي مع كوريا الشمالية، بما في ذلك نشر الأخيرة قواتها في روسيا وعمليات نقل الأسلحة بين البلدين. وجددا التزامهما بدعم أوكرانيا وأدانا العدوان الروسي المستمر.

التعزيزات العسكرية اليابانية

بموجب الشراكة، اتفق المسؤولان على إجراء حوار أمني ودفاعي منتظم على مستوى العمل وتدريبات بحرية مشتركة تشمل دولاً أخرى. وقالا إنهما سيتعاونان أيضًا في مجال الأمن السيبراني والدفاع الفضائي، وسينظران في إمكانية إبرام اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الصناعات الدفاعية، والعمل معًا في جهود نزع السلاح النووي.

كجزء من استراتيجية أمنية جديدة تم تبنيها في عام 2022، تعمل اليابان على تسريع وتيرة تعزيزها العسكري من خلال تحالفها مع الولايات المتحدة، حليفها الوحيد في المعاهدة، وشركاء آخرين بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ودول المحيطين الهندي والهادئ.

وقد خففت طوكيو بشكل كبير من الحظر الطوعي على تصدير الأسلحة، وتسعى إلى توسيع صناعتها الدفاعية ولعب دور أكبر على الصعيد العالمي، كما أنها تعمل بشكل مشترك مع المملكة المتحدة وإيطاليا على تطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي.