"الوفد" يستضيف صالون الحوار الوطنى.. ورئيس الحزب: لا دولة بدون حوار

نظم حزب الوفد برئاسة الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وتحت إشراف النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا وعضو مجلس النواب، صالونًا ثقافيًا بعنوان "الحوار الوطني".

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب، والنائب علاء عصام الجعودى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، والكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب فى الحوار الوطنى.

وقال الكاتب الصحفى شريف عارف المستشار الإعلامى لحزب الوفد فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للصالون إن حزب الوفد يُعد أقدم هيئة شعبية وطنية وحزبية جمعت المصريين قبل قرن من الزمان على قلب رجل وضمير واحد، فمنذ تأسيسه كهيئة شعبية عام ١٩١٨ ثم حزب سياسى عام ١٩٢٤ كان الوفد ومازال مُعبرًا عن الأمة المصرية وجزءً أصيلًا من حركتها الوطنية التى انطلقت مع ثورة 1919.

وأكد المستشار الإعلامى لحزب الوفد أن هذه الثورة سعت إلى فكرة الاستقلال وقدمت تشريعات هامة ساهمت فى التعبير عن تطلعات المصريين فى حياة كريمة، شعارها العزة والكرامة.

وأشار عارف إلى أنه مع دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، استشعر الوفد أهمية أن يكون مشاركا برؤية وطنية، وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لوضع نقاط حوارية، إيمانًا منه بأن الحوار فرصة للمعارضة الوطنية لتعرض رؤيتها تحت مظلة الدولة الوطنية.

ولفت "عارف" إلى أن مؤسسات الوفد بكاملها استجابت لهذه الدعوة وتم تنظيم جلسات لتبادل الآراء وتلقى اوراق عمل واطروحات النقاش للحياة السياسية ومستقبلها، وكانت هذه المناقشات تدور حول رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقدم الوفد ورقة كاملة شاملة حول رؤيته، وشكل رئيس الوفد لجنة لمتابعة هذا الحدث التاريخى الفريد.

وقال الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن فكرة الصالون تعنى أن يكون هناك حوارًا مفتوحًا، إذ تكون فيه العلاقات أكثر قُربًا، فالحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس السيسى كان خطًا عريضًا مهمًا لأن يحظى بهذا الاهتمام الكبير وتُنظم له الندوات والحوارات وحلقات النقاش المفتوحة.

وأكد يمامة أن حزب الوفد استجاب سريعًا لهذه الدعوة المهمة، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات فى الحزب، قائلًا: "كان ومازال رأيى أن الحوار هو الأمر الذى لا يوجد الشيء بدونه، فالحوار هو الحياة وهو الأسرة، فلا دولة بدون حوار، لكن يجب أن يتم ضبطه حتى لا يدخل فيه الثوابت ولا يتجاوز الضوابط الدينية".

وأضاف رئيس الوفد، لقد استعرت الاتحاد الأوروبى كنموذج لأعظم تنظيم فى العالم، حيث وضع شروط الانضمام إليه فى 3 بنود هي"الحقوق والحريات – الديمقراطية – سيادة القانون"، مبينًا أن لا مؤسسة تعلو على هذه الثوابت التى لها من السمو والعلو مكانة كبيرة، لذا يتعين فى الحوار الوطنى أن يكون هناك هذا المفهوم وهذا الفلك، ففكرة الحقوق والحريات ظهرت بشكل قانونى فى عام ١٩٤٨ فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى كانت مصر جزءً أصيلًا منه، فحقوق الإنسان تسمو على الدساتير ويتعين احترامها.

وتحدث يمامة عن مفهوم الديمقراطية، قائلًا إنها تختلف فى مفهومها العام وفى نظرية الأحزاب، الأحزاب مثل المدرسة وليس هناك نظامًا سياسيًا ديمقراطيًا بدون أحزاب سياسية، وعند الحديث عن الأحزاب فى مصر فيُذكر حزبا الوفد والتجمع أولًا، موضحًا أن الديمقراطية هى حكم الأغلبية، وتداول السلطة لها أشكال عديدة، فقد تكون هناك جمهوريات وليست ديمقراطية، وقد تكون هناك ملكية أفضل كثيرًا فى تفعيل مبدأ الديمقراطية فى أفضل صورة لها.

وفيما يخص ملف المحليات قال رئيس الوفد أن هناك نصًا فى الدستور "معوق"، لذا وجب أن يكون هناك تعديلًا دستوريًا لتطبيق قانون الحكم المحلى بصورة سليمة.

وقال الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب فى الحوار الوطنى أن الجمهورية الجديدة ذات فكر وفلسلفة جديدة تهدف لترك القديم والكليشيهات، لافتًا إلى أن الإشارة الأولى التى حملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى الحوار الوطنى كان ملف حقوق الإنسان.

وأوضح القاضى خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية بدأت عملها لتلبية دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، وبدأت الأحزاب والقوى السياسية فى عملها، حتى وصل لمجلس أمناء الحوار الوطنى 15 ألف وثيقة تم توزيعها على 19 لجنة معبرة عن كل مشكلة لذلك الحوار، فكانت هناك مثلًا لجنة للأحزاب ولجنة للمحليات ولجنة للأسعار، ثم استحداث لجنة الشباب والسياسية.

وأوضح مقرر مساعد لجنة شباب المحور المجتمعى فى الحوارالوطنى أن فكرة لجنة الشباب جاءت انطلاقًا من ضرورة دعم ملف الشباب حيث كانت التنسيقية والأكاديمية الوطنية للتدريب تجربة ناجحة لذلك، لذا فإن لجنة الشباب هى لجنة متشعبة لها اتصالات بجميع اللجان فى الحوار الوطنى.

 وأشار القاضى إلى أن الحوار لم يكن مقيدا، ولكن كانت المفاجئة عدم التواجد لبعض الأحزاب الكبرى، بل كان الدفع الكبير للشباب دفعًا لشباب الجامعات ومراكز الشباب، حتى أن رئيس اتحاد طلاب مصر الجديد وهو من كلية الإعلام قال فى حوار صحفى له، إنه يتطلع إلى تغيير الصورة الذهنية عن طلاب مصر والاتحادات الطلابية، وهو ما نرجوه فى الحوار الوطنى أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير، وهو الإحساس بالتنافسية العادلة، لأن دفعها سيزرع الشعور المفتقد بأهمية المشاركة فى الحوار الوطنى، فهذا الأمر فى ختامه سينتهى لتوجيهات وقرارات للحكومة والبرلمان لتنفيذها بالشكل المطلوب.

أما عن استحداث لجنة السياحة فأكد القاضى أنه جاء انطلاقًا من أهمية الملف كونه أحد ركائز الدخل القومى، مشددًا على أن الأمل المنشود من الحوار الوطنى أن تكون مصر تليق بمفهوم الجمهورية الجديدة.

من جانبه أعرب النائب علاء عصام الجعودى عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات فى لجنة الحوار الوطنى، عن سعادته بدعوة حزب الوفد للانضمام للصالون الثقافى حول الحوار الوطنى.

وقال الجعودى إن الوفد يمتلك تاريخًا كبيرًا مُشرفًا، حيث ناضل سعد باشا زغلول من أجل التعليم وخاض معركة كبيرة وهو وزيرًا للمعارف، إذ كان التعليم فى مصر فى هذا التوقيت يُدرس باللغة الإنجليزية، لغة الاحتلال التى أرادت تضيق الخناق على المصريين ومحاولة ضياع هويتهم، ثم كان مصطفى باشا النحاس والوفد الذى لم يكن منافسًا شعبيًا بل كان يُهدد الملوك كونه حزبًا قويًا خرج من رحم الأمة، فلم يكن تابعًا للملك.

وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات فى الحوار الوطنى أن السياسة المصرية ما كان لها أن تستمر بدون الوفد، أول حزب يسكن عقول وقلوب المصريين بتاريخ دوّنه عرق المقاومين للاستعمار.

وأضاف الجعودى أن مصر عاشت قبل 30 يونيو 2013 فى مجتمع يموج فى الأفكار الوهابية، ولأن الشعب المصرى ليست مجتمعًا وهابيًا رفض هذا الفكر المتطرف، وقبله كان مجتمعًا استهلاكيًا بسبب غياب الثورة العلمية، ولم يلحق بالثورة الصناعية، لكن بعد 2013 وهزيمة الجماعة الإرهابية، تم وضع لبنة زيادة المكون الصناعى، وعاد المجتمع آمن مستقر بفضل قوات الشرطة وقواته المسلحة الوطنية.

وأضاف أن الحوار الوطنى جاء ليضع أسس الجمهورية الجديدة، وهى دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، دولة ترفع شعار الدولة الوطنية التى تحقق العدالة الاجتماعية والحرية فى الاعتقاد، وتم الدخول فى الحوار الوطنى ليتم التوافق على الرؤى والمحاور الرئيسية، ويتم تقديم تصورات ونقاط يتناقش حولها الجميع من أجل توافق فى ملفات متعددة.

وتابع: نحترم فى الحوار الوطنى القوانين، والدولة المصرية لديها رغبة بأن يكون هناك حوار وتكامل، حتى أننا فى التنسيقية اتفقنا أنه إذا لم يكن الحوار حوارًا شعبيًا جماهيريًا، سنرفضه، لأن الحوار لا يجب أن يكون بين النخب فقط، واستمعنا لجموع الشعب المصرى فى مؤتمرات جماهيرية، وتعرفنا على مشكلاته.

وفى ملف المحليات، أكد الجعودى أن هنناك تنازع فى اختصاصات وصلاحيات المحافظ الذى يجب أن تكون أكبر وأوسع، لأن الجنوح فى السلطة خطأ، ونرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شعبية حقيقية، فالدستور أعطى سلطات كبيرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكن هناك أزمة فى النسب التى تم تحديدها فى الدستور حيث أصبحت لدينا مشكلة فى تخصيص القوائم وللكوتة والنسب التمثيلية للفئات.

وأشار إلى أن المحليات هى المدرسة التى يجب أن يمر بها السياسى فى رحلته البرلمانية والسياسية، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بقائمة مغلقة مطلقة نسبة ٥٠٪ و٥٠٪ فردى لإحداث التغيرات.

واختتم بالتأكيد على أن الحوار يجب أن يكون شعبيا، وأن كل من يفهم فى أمر ما يتحدث به وبتخصص، وأن تُقدم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وأن يكون الحوار مليئًا بالمعلومات الحقيقة والصحيحة، مضيفًا: "فى ظنى أن الحوار ليس بين سلطة وشعب ولكن حوار وطنى يشارك فيه الجميع على نطاق واسع من جميع الفئات حتى يكون معبرا عن حقنا كمصريين لوضع لبنة الجمهورية الجديدة نحن نتحاور فى مجتمع به أزمات ولا يعنى ذلك أن المجتمع مأزوم". 

وقال النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى من منظور الوفد دعوة مطلوب منها المشاركة الحقيقية فى كافة المناحى الحياتية، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة فى بناء الجمهوية الجديدة.

وقال محسب أن الاستثمارات العامة هى تلك الاستثمارات التى تقوم الدولة الاستثمار فيها بهدف تلبية احتياجات المواطن المصرى، أما الاستثمار الخاص فهو المملوك للشخصيات، فالعام ينفق فى البنية التحتية.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمارات العامة فى الحوار الوطنى أنه بالإطلاع على الوثائق تم اكتشاف أن ٤٦٥ مليار جنيه أنفقتها الحكومة على البنية التحتية، التى هى الضمان الوحيدة للاستثمار، وذات تكلفة عالية مردودها ضعيف ومشروعات يتم تمويلها دون عائد.

وتابع: نتحدث عن الأولويات كاستحواذ الدولة على الجانب الأكبر من الإنتاج، وتحدثنا عن نسب تخصيص ومشاركة لما تقوم به الدولة من استثمارات، ورأينا ضرورة أن نطلب من القطاع الخاص أن يشارك فى هذه الاستثمارات.

وأكد محسب أن هذا النوع من الاستثمار أهلك الدولة المصرية، ومهما تم الاختلاف على طريقة التمويل والقروض، لكن ليس لدينا مصدر حقيقى فى ظل الظروف الماضية، فى الحقيقة داخل مجلس النواب لا نسعى للقروض أبدا، لكن هناك أهمية كبيرة فى بعض الأحياو والتى تتسم بالفائدة الزهيدة ويبدأ الدفع فيها بعد ٢٠ سنة.

وقال الكاتب الصحفى عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إنه يُحسب للرئيس السيسى إطلاق دعوة الحوار الوطنى فى هذا التوقيت المثالى، فالحوار يعنى التناظر من أجل فكرة.

وأكد الباسل أن مصر لديها شباب فى القرى والنجوع لديهم من الفكر والرؤى ما يستوجب المشاركة الفعالة لهذه الفئة فى الحوار، فعلينا استغلال هذه الدعوة الاستغلال الأمثل من خلال ورش عمل وسيمنار المناقشة لشباب متطلع قدم مؤتمر المناخ فى صورته العالمية.

وشدد عضو الهيئة العليا على ضرورة مشاركة الشباب فى لجنة الحكم فى المحليات، ويجب أن تبدأ فيها المناقشات من أدنى مستوياتها من خلال العضو ورئيس الوحدة لأنهم الأكثر تلاحما بالشارع، فلجنة المحليات تضع فى اهتماماتها مشكلات الشارع الحقيقية حتى يُترك النواب لدورهم التشريعى. 

قال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد أن لجنة غلاء الأسعار لجنة مهمة جدا، خاصة أن البعض يقوم بمهاجمة التسعيرة الجبرية، مشيرًا إلى أنه عمل فى مباحث التموين، وكان يقوم بتطبيق التسعيرة الحبرية من خلال التنسيق الكامل بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمنتج الزرعى والمنتج الصناعى.

وشدد نور على ضرورة تنفيذ وتطبيق التسعيرة الجبرية بهذه الطريقة من أجل السيطرة على الأسعار، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور حماية المستهلك لمتابعة التسعيرة الجبرية خاصة أنه تم تنفيذها فى السابق وحققت نجاحا ملموس. 

وطالب أشرف على الدين عضو الهيئة العليا بضرورة أن تكون هناك رؤية لحل مشكلة المجالس المحلية وطريقة انتخاباتها ونسب تشكيل اللجان فيها، إذا يشوبها عوار فى تشكيلها على مستوى المحافظات.

وأكد محمد الإتربى عضو الهيئة العليا أن قضية المحليات قضية مهمة جدا يجب أن تحظى باهتمام كبير فى ملفات الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الوفد هو الحزب الوحيد الذى اجتمع بشبابه لمناقشة قانون الانتخابات.

وأضاف الإتربى أن فى الأرياف هناك إشكالية كبيرة فى تقسيم الدوائر الانتخابية ومشكلة فى المادة ١٨٠ الخاصة بالكوتات الانتخابية.

وأشار أحمد سمير من شباب حزب الوفد فى محافظة الجيزة إلى أن هناك إشكالية كبرى يواجها قطاع الشباب على وجه الخصوص، وهى إشكالية استقبال صانع القرار للجماعات الوسيطة، فيما وصفه بفلسفة عدم استيعاب المكون الرئيسى فى حلقة الوصل بين صانع القرار وبين الشارع.