الوضع القانونى لـ "فاطر رمضان" بـ19 دولة عربية.. برلماني

منذ 8 أشهر 68

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الفاطر فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله إشكالية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان بـ19 دولة عربية، خاصة وأن هناك 10 دول لا تُجرم المجاهرة بالإفطار، والمشرع المصرى لم يضع عقوبة، بينما يتم تصنيفها "فعل فاضح"، و10 دول أخرى تُجرم "الفعل" بالحبس والغرامة، ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه معركة "عقوبة الفاطر" في شهر رمضان بالتشريعات العربية بعد أن تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات المغربية بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن لـ"انتهاكه الحريات الفردية".

وبدأت إحدى المعاهد المغربية الحقوقية تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، وأطلق المعهد حملة تحت اسم "الماكلة ماشي جريمة"، أي "الأكل ليس جريمة" في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى "الانتصار لحقوق الإنسان"، ففي دولة المغرب يعد الإفطار العلني فيها جريمة، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً"، وقد شدد المعهد في ورقة أصدرها إلى أن فصول القانون الجنائي المغربي الصادر سنة 1962، "تحدّ وتضع قيوداً" على الحريات الفردية ومنها الفصل 222 الذي "يعاقب على المجاهرة علنا بالإفطار في رمضان".

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على المجاهرة بالإفطار فى نهار شهر رمضان فى التشريعات العربية وهل يشكل جريمة فى القانون؟ وذلك فى الوقت الذى يعد فيه الصيام ركنا من أركان الاسلام الخمس فمن تهاون فى صيام رمضان، فقد و قع فى معصية كبيرة، فإذا انضم إلى فطره مجاهرته فى ذلك فقد ازداد عصيانا واثما أما لو أن هذا المفطر قد ستر على نفسه لكان ذنبه أهون و إن كان هو عظيم فى ذاته، ومن المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" سورة البقرة الآية 183.