الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكشف خريطة المناطق الصناعية الجديدة

منذ 2 أشهر 19

قال الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نهج وزارة الصناعة هو التواصل مع المستثمرين بشكل دائما لحل جميع المعوقات التي تواجهم.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية.


وأوضح خلال كلمته، أن أبرز مشكلة تواجه المستثمرين في المناطق الصناعة عدم تحديد جهة الولاية لذا تم إتخاذ إجراءات عاجلة من الفريق كامل الوزير لمواجهة هذه المشكلات، موضحا إطلاق  منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية .


وفيما يخص الأراضي الصناعية ، كشف الشافعي عن أن الفريق كامل الوزير وجه بإقامة مناطق جديدة وتوحيد جهة الولاية للتنمية الصناعية للأراضي الصناعية ما يجاوز 3500 قطع أرض، لافتا إلى أنه جار التفاوض على 4 مناطق أخرى  تتجاوز مساحته الـ10 ملايين متر مربع، منها منطقة السادات.

ولفت إلي إعداد دراسة جدوي مع بنك الاستثما ر الأوروبي ليعد دراسة جدوي فنية بشأن صناعات خاصة وأدوية وطاقة متجددة، وسوف يتم مناطق صناعية متخصصة في مجالات كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتقدر ميزانية ترفيق تلك الأراضي بـ10 مليارات جنيه.


قال الدكتور صبري الشافعي استشارى الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن جميع قرارات الفريق كامل الوزير تأتي استجابة للمستثمرين وانعكاس لمطلباتهم، موضحا أنه تم تحديد لكل أنظمة الاستثمار من أجل العمل على توحيدها.


وأشار إلى أن الفريق كامل الوزير قد وجه وزارة البترول بوضع خريطة لكافة الثروات المعدنية لتحديد أولويات التشغيل.