النيابة الجزائرية تطلب السجن 5 سنوات للصحافي إحسان القاضي

إحسان القاضي (رايو إم)

طلبت النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة أمس، السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحق الصحافي إحسان القاضي، وهو مدير منصة إخبارية عرفت بحدتها مع السلطات، مع تغريمه بحوالي 4 آلاف دولار، وحرمانه من كل الوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
وشملت المطالبات أيضا مصادرة أملاك وأموال وعتاد الشركة التي يديرها القاضي، وإغلاق حساباتها البنكية.
ورفض الصحافي، المسجون منذ نهاية العام الماضي، الردَّ على أسئلة القاضية، بذريعة «عدم توفر شروط محاكمة عادلة»، كما قال لها إن إدانته «باتت جاهزة». واحتج بشدة على إيداعه الحبس الاحتياطي، «بسبب نشاطي الصحافي»، وعلى دراسة ملفه في «غرفة الاتهام» من دون تمكين دفاعه من الحضور. لكن القاضية رفضت سماع المزيد منه، وطالبته بالرد على أسئلتها التي تخص الوقائع المرتبطة بـ«التمويل الأجنبي» لمحطة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، اللذين كان يديرهما قبل تشميع مقراتهما إثر اعتقاله. وعبَّر إحسان القاضي عن غضبه الشديد من اتهامه بـ«التخابر»، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية يوم 24 من الشهر الماضي. ورغم أن تبون لم يذكره بشكل مباشر، لكن حديثه عن وسيلة إعلامية «تتلقى أموالا من الخارج»، وعن مسؤولها «الخبارجي» (بائع أسرار للأجانب)، فهم منه أن المقصود هو الصحافي المثير للجدل. ويشار إلى أن إحسان متابع أيضا بسبب مقال، عدَّ «مسيئا للرئيس»، كتبه بمناسبة مرور 100 يوم على وصول تبون إلى الحكم (2019).
وبدا على القاضية الانزعاج عندما أقحم الصحافي الرئيس في المحاكمة، وطالبته بالتقيد بأسئلتها، لكنه ظهر مصمما على تأكيد أن سبب اعتقاله وإغلاق شركته ليس تلقي أموال من الخارج مصدرها مشبوه، وإنما بسبب أسلوبه في التعاطي مع الشأن العام الذي لا يعجب السلطات. وفي وقت سابق، أكد محاموه في مؤتمر صحافي أن «المال المشبوه» محل الجدل لا يعدو أن يكون مبلغا بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، حوَّلته له ابنته المقيمة ببريطانيا عن طريق البنك، لتسديد مستحقات صحافيي وموظفي شركته. وشملت لائحة الاتهام المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، وتنصان على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها».
واحتج الدفاع، المؤلف من 10 محامين، بحدة على القاضية، بسبب منعها الصحافي من الخوض في قضيته. وقرر الانسحاب من الجلسة .