النيابة الاسبانية تعلن حفظ ملف التحقيق في مأساة مهاجري مليلية

منذ 1 سنة 212

بقلم:  يورونيوز  •  آخر تحديث: 23/12/2022 - 21:31

 متظاهرون يحملون لافتات صور ظلية أثناء مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للعنصرية "ضد الوفيات على الحدود"- 1 يوليو 2022.

متظاهرون يحملون لافتات صور ظلية أثناء مشاركتهم في مظاهرة مناهضة للعنصرية "ضد الوفيات على الحدود"- 1 يوليو 2022.   -   حقوق النشر  PAU BARRENA/AFP

أعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجراً إفريقيًا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب في 24 حزيران/يونيو.

وقالت النيابة في بيان إن هذا القرار جاء لعدم العثور على "مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر... قوات الأمن" الإسبانية خلال هذه المأساة.

وأضاف البيان "لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد".

ووصفت النيابة المهاجرين بأنهم "عدائيون وعنيفون" تجاه الشرطة المغربية والإسبانية وخلصت إلى أن الشرطة الإسبانية لم تكن تعلم أن بعضهم بحاجة إلى مساعدة طبية.

غير أنها قالت إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة ضد عناصر أمن يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.

وحضّت السلطات الإسبانية على تنفيذ إجراء أفضل للسماح للمهاجرين بتقديم طلبات لجوء بدلاً من محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني.

أعلنت النيابة الإسبانية عن فتح هذا التحقيق بعد أيام قليلة من المأساة من أجل "إلقاء الضوء على ما حدث".

لقي ما لا يقل عن 23 مهاجراً حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.

وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الإفريقية.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، نددت منظمة العفو الدولية بالبلدين لارتكابهما "مذبحة"، منتقدة ما وصفته بـ"القتل الجماعي والاختفاء القسري وأعمال التعذيب والتمييز والعنصرية".

وأضافت أن المهاجرين استُهدفوا بعبوات الغاز المسيل للدموع والرشق بالحجارة والضرب والركل على الأرض.

ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية التقرير قائلة إنه يحتوي على "مزاعم كاذبة".